بالعربي:  قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تحاول افتعال أزمة جاري توظيفها سياسياً لابتزاز أبناء الشعب الفلسطين، والضغط عليه لقبول تنازلات سياسية هدفها إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين للأبد. الأمر الذي اعتبرته الجبهة "تقاطعاً مع حديث الكيان واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم".

وأضافت الجبهة في بيانها، أن إجراءات وكالة الغوث تتمثل في إقرار مجموعة جديدة من التقليصات في الخدمات، أبرزها تأجيل العام الدراسي الجديد لمدة 4 شهور حتى لو توفر جزء من الميزانية، ما يهدد العملية التعليمية ومستقبل الطلبة، والموظفين.

وشملت إجراءات الوكالة، التلاعب في القوانين من قبل المفوض العام، الذي قام بإصدار قانون يسمح له بإعطاء أجازة استثنائية "إجبارية" للموظف بدون راتب، كخطة مبيتة تستهدف إعطاء ( 22 ألف ) مدرس أجازة بدون راتب، بل والأخطر من ذلك هو أن القانون يمنع الموظفين أيضاً من أي فرصة لرفع قضايا ضد الوكالة لإنصافهم وأخذ حقوقهم، رغم أن الجهة المقررة لهذه القوانين هي الجمعية العمومية للأمم المتحدة وليس المفوض العام.

وأضاف بيان الجبهة، الصادر صباح اليوم ،أّنه وحسب الخطة الخماسية ستقدم "أونروا" الرعاية الصحية الأولية فقط، وهذا يعني إغلاق الكثير من الأقسام، وما سيتبعه استغناء عن موظفين، وتقليص الخدمات الأساسية على اللاجئين، ومثال على ذلك أقسام الأسنان، والعلاج الطبيعي، والأشعة، ويمكن أن تصل الأمور إلى إغلاق الصيدليات.

وقرّرت "أونروا" ضمن إجراءاتها الأخيرة، وقف التوظيف في كافة الدوائر إلا للضرورة القصوى، والاستغناء عن آلاف العقود المؤقتة. علاوة على التهديد بتأخير دفع رواتب الموظفين، والإشارة إلى أنه لا يوجد ميزانية لرواتب الموظفين إلا فقط لشهر سبتمبر. بالإضافة إلى إعلان التقاعد الطوعي المبكر، وتجميد تعيين الآلاف من الموظفين تقدموا لامتحانات التعليم هذا العام. حسب بيان الجبهة الشعبية.

وتقول الجبهة في بيانها: كل هذا يُضاف إلى استمرار الفساد الإداري والمالي في الوكالة والمتراكم منذ 5 سنوات، ومثال على ذلك هو صرف 50 مليون دولار من ميزانية التعليم على برنامج الإدارة المحوسب، وكذلك 50 مليون دولار أخرى من الميزانية العامة على برنامج التطوير الإداري. و صرف أموال باهظة من ميزانية الوكالة في تمويل مشروعات عديمة الفائدة للاجئين، وإرهاق الخزينة بشراء أسطول من السيارات وغيرها من ميزانية المشاريع وما يترتب عليها من تكاليف تشغيلية سنوية كمحروقات وصيانة وغيرها.

وعليه شددت الجبهة على أن المخطط المذكور لا يستهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بعض الحقوق والوظائف فقط، بل هو محاولة أكيدة للتآمر على حقوقهم، وفي المقدمة حق العودة.

وأكّدت الجبهة الشعبية على أن هذه الأزمة مفتعلة، وسياسية بامتياز، وهي أكبر من تبريرات وجود أزمة مالية خانقة، فالوكالة كانت دوماً تعلن عن وجود أزمة، لكنها لم تقدم على إجراءات تقليصات في قطاعين هامين هما التعليم والصحة بهذا الحجم وبتلك القرارات الصادمة.

وحمّلت الشعبية المؤسسة الدولية المسئولية الأولى عن أوضاع اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، فمهمتها الأساسية هي توفير مقومات الحياة الكريمة للّاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال، بعيداً عن الابتزاز والإملاءات والإجراءات الممنهجة، وأنه يقع على عاتقها العمل على حل إشكالياتها وأزماتها من خلال حلول عملية، وليس بإجراءات تستهدف اللاجئ الفلسطيني بالدرجة الأساسية.

ودعت الجبهة الشعبية في بيانها، المفوض العام إلى التراجع فوراً عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء إجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.

وطالبت الجبهة بإغلاق مدارس الحكومة بشكل نهائي الباب أمام محاولات انتقال طلبة من مدارس الوكالة. و رفض أي مبررات لتقليص الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مرتبطة بحاجة اللاجئين الأساسية. وعدم إغلاق باب التوظيف لموظفين جدد، وفتحه ارتباطاً بحاجة دوائر الوكالة وبرامجها.

كما دعت إلى  ضرورة تشكيل خلية أزمة من اتحاد العاملين والقوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين لمتابعة الموضوع والتقرير بالتوجهات والإجراءات المطلوبة لمواجهة ما يحدث. إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان والمختصين لمواجهة سياسات الوكالة، وإعطاء النصائح القانونية، تجاه الخطوات التي سيتخذها اتحاد العاملين.

وجدّدت الجبهة مطالبتها للمجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته ودعم ميزانية وكالة الغوث.

وأكدت أن حل مشكلة الموازنة هو بضبط الفساد المالي، وإنهاء عقود مئات الموظفين الدوليين وجيش الاستشاريين الاجانب الذين يتلقون مبالغ ضخمة تُصرف لهم من الميزانية التي يتم توفيرها للاجئين الفلسطينيين.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة جادة للفلسطينيين في جميع مناطق عمليات الوكالة للنزول للشارع ومواصلة الاعتصامات والاحتجاجات وفق برنامج تصاعدي ومتواصل للضغط على الوكالة للتراجع عن إجراءاتها ، والوقوف في وجه مخططاتها الخطيرة لتصفية قضية اللاجئين.