بالعربي: صادق "كنيست" الاحتلال بكافة القراءات، صباحاً، على مشروع قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. بعد مشاورات استمرت نحو 24 ساعة.

وأيّد مشروع القانون 46 عضواً في البرلمان "الإسرائيلي"، مقابل اعتراض 40 آخرين.

وقال وزير جيش الاحتلال، غلعاد إردان، وهو الذي اقترح القانون: لن نسمح لأي شخص بتهديدنا بعملية انتحارية من نوع آخر".

وقد واجه مشروع القانون عشرات الاعتراضات من جهات مختلفة، من بينها اعتراض القائمة المشتركة وتقديمها 60 تحفظاً على الأمر، و قد وصف النائب العضو في القائمة باسل غطاس القانون بـ" الكارثة و وصمة عار، كما أن الاحتلال فقد عقله ، وبات النظام فيها فاشيًا"، مشدداً على أن الأطباء الذي سيوكل إليهم تنفيذ القانون المذكور، سيتحوّلون إلى شياطين يعذبون أناسًا مكبلين بالمقاعد.

و عارضت القانون كذلك نقابة الأطباء بكيان الاحتلال، كما قال رئيس دائرة الآداب الطبية السابق البروفيسور أفينوعام ريخيس: إن أي طبيب سيقدم تنفيذ قانون التغذية القسرية، سيحاسب في محكمة الآداب الطبية.

يجدر بالذكر أن إجراء التغذية القسرية يقوم على إدخال خرطوم في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف، ما قد يعرض حياته للخطر الشديد، حيت يمكن أن يتسبّب هذا الفعل بالاختناق أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت على المشروع، منتصف يوليو الجاري، وقد سبق طرح ذات القانون، قبل عام، حين أضرب الأسرى لـ62 يوماً، وتم تعليقه في أعقاب موجة ضخمة من الرفض والإدانة.

وينص مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية الصهيوني "جلعاد آردان"، على إجبار الأسرى المضربين على تناول الطعام حال وجود خطر حقيقي على حياتهم، وذلك بمصادقة المحكمة المركزية، على أن يتم البحث في كل حالة على حدة، و لن يُجبر الأطباء على تقديم الطعام للأسرى بالقوة.

و بهذا يصبح القانون القمعي ساري المفعول، في ظل تزايد أعداد المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال، وبالتزامن مع حالة غليان تجتاح السجون هذه الآونة، على خلفية سياسة قتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم والتنكيل بهم، وحرمانهم من حقوقه المشروعة.

ويعتبر "إطعام الأسرى بالقوة" انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يكفل للأسرى حق الخصوصية وحرية التحكم في الجسد بالإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقهم للانتهاك.

وكانت منظّمات حقوقية هاجمت القرار العام الماضي، ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي عدّت التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، وصنّفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة  للأسير، والتي يحرّمها القانون الإنسانى.

وكانت "كنيست" الاحتلال صادق العام الماضي على مشروع القرار بالقراءة الأولى، بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإشراف جهاز الشاباك، وكان ينتظر المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، ليبدأ تطبيقه، لكن تم تعليق المداولات به، بعد أن أوقف الأسرى الإداريون إضرابهم عن الطعام الذي استمر أكثر من شهرين توالياً.

يشار إلى أنّه في عامي 1970، و1980 تسبّب هذا الإجراء الوحشي باستشهاد 3 أسرى.