بالعربي: أعادت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، فتح المقر الرئيس لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)، المغلق منذ ستة أيام تنفيذا لقرار أصدره النائب العام.

وقال إسماعيل جبر، النائب العام بغزة، (يتبع لحركة حماس) إنّه تم السماح لشركة “جوال” بممارسة عملها وفتح مقرها في قطاع غزة.

وأضاف:” هذا القرار تم بعد التوصل لتسوية مع الشركة وحل النقاط الخلافية”.

ورفض جبر الكشف عن طبيعة التسوية وتفاصيلها.

وكانت النيابة العامة قد قررت في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي إغلاق مقر شركة “جوال”، بسبب “التهرب الضريبي للشركة وعدم دفعها للمستحقات الخاصة بالجهات الحكومية في غزةط.

وأضافت إن الشركة “لم تستجب للمتطلبات القانونية، ودفع ما عليها من مستحقات مالية، الأمر الذي استدعى إغلاقها”.

وتدفع شركة “جوال” (خاصة)، الضرائب عن أرباحها التي تجنيها في قطاع غزة، للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.

وتطالب الحكومة في غزة، (تديرها حركة حماس) الشركة بدفع الضرائب لها، كونها “توفر لها الخدمات والحراسة”، ولأنها تحقق هذه الأرباح في غزة.

و”جوال” هي شركة الاتصالات الخلوية الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة، بسبب العراقيل التي تفرضها إسرائيل على عمل أي شركة أخرى.