بالعربي: اقرت ما تسمى بـ "اللجنة القانونية في الكنيست" اقتراح ما يسمى بـ "وزير الأمن الداخلي" جلعاد اردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من انه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف.

وادعى الوزير في اقتراحه أن منع الأسرى من استعمال الهاتف جاء "لمنع تنفيذ عمليات او اصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج".

وخلال النقاش قال المستشار القانوني لمصلحة سجون الاحتلال اهود هليفي، إن عدد الأسرى في السجون 5687 اسيرا، منهم 1610 أسرى لم يصدر بحقهم احكام، و379 اسيرا إداريا، 1432 اسيرا معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، منهم 97 قاصرا.

وقال عضو "الكنيست" اسامة السعدي من القائمة المشتركة إنه "لا يعقل منع اسير حكم عليه بالسجن 30 عاما من التحدث إلى عائلته".