بالعربي: دارت تساؤلات حول التزام حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، حول الديمقراطية بعد إعادة اقتراح مشروع قانون يهدف إلى التضييق على منظمات حقوق الأنسان الصهيونية، التي تراقب انتهاكات الحكومة وجيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، هذا ما نشرته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية.

قالت الصحيفة ان مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الصهيوني عن حزب البيت اليهودي اليميني، ينون ميغال، سيعمل على تقويض مصادر تمويل منظمات حقوق الانسان، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي.

واضافت الصحيفة، انه وفقاً لمشروع القانون، فإن كل منظمة تتلقى اكثر من 50 الف دولار سنوياً من حكومة خارجية، فانه يجب عليها دفع ضريبة بقيمة 37٪ من هذه التبرعات.

وينص القانون على ان الوزارات والجيش يجب ان يمتنعا عن التعاون مع المنظمات الغير حكومية والمدعومة من دول اجنبية، وأن يوضحوا مصدر هذه الاموال خلال مراسلاتهم.

وعلق حزب البيت اليهودي على القانون انه يهدف لمنع ما اعتبروه "انتقادات" خارجية لكيان الاحتلال.

قال ميغال في حديث مع الصحيفة حول مشروع القانون "تأتي الحكومات الاجنبية وتقوم بالتبرع بعشرات الملايين من الدولارات للمنظمات التي تعمل ضد سياسة حكومة الاحتلال وتشويه سمعة الجيش الصهيوني".

واضاف "تستطيع هذه الحكومات ان تقول ما تشاء لكن عندما ينفقوا كل هذه الاموال من اجل تغيير السياسة التي تحدد الخيار الديمقراطي للمواطنين الصهيونيين، فانه يجب علينا ان نضع حداً لذلك".

وذكرت الصحيفة ان منظمات حقوق الإنسان الصهيونية لعبت دورا أساسيا في تسليط الضوء على انتهاكات الحكومة و جيش الاحتلال.

واضافت ان منظمتا بتسيلم وكسر الصمت سوف تتأثران بشكل كبير بسبب هذا القانون.