بالعربي: تقول القاعدة القانونية الشهيرة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، لكن محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية، تعمل بمبدأ معاكس، مفاده" المعتقل مدان حتى نفي براءتة"، حسبما يقول تقرير أصدره مركز حقوقي صهيوني.

ويؤكد مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في تقرير أصدره الإثنين، إن إجراءات الاعتقال السارية في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، تجيز احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، قبل إدانتهم ومحاكمتهم، وهو ما يشكل غُبناً صارخاً".

وحمل التقرير الحقوقي عنوان "معتقل حتى نفي براءته.. الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات في المحاكم العسكريّة بالضفة الغربيّة".

وأشار التقرير إلى أن إجراءات الاعتقال تحمل غُبناً كبيراً، حيث يظل المعتقل محتجزاً حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة برُمّتها.

وجاء في تقرير "بيتسيلم" نحن لا نتحدّث هنا عن قضاء فترة المحكوميّة، بل عن اعتقال شخص ما لم تُحدّد عقوبته بعد ومن المفترض أن يُنظر إليه كبريء إلى حين إدانته".

وأضاف" الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، هو القاعدة وليس الاستثناء، وهذا ما يسري على غالبيّة المتّهمين الفلسطينيّين في المحاكم العسكريّة في الضفة، باستثناء المتهمين بمخالفات السير".

وأشار إلى أن هذا الوضع هو السبب الأساسيّ من وراء انتهاء غالبيّة الإجراءات في المحاكم العسكريّة بصفقات ادّعاء، ومن وراء نسب الإدانات الهائلة في هذه المحاكم.

ويلفت التقرير إلى أن آلاف الفلسطينيّين يمثلون في كلّ عام، أمام المحاكم العسكريّة بجنح مختلفة، منها الدّخول إلى الأراضي المحتلة عام48 من دون تصريح، ورشق الحجارة، وارتكاب مخالفات سلاح، وعنف ومخالفات سير.

وأشار إلى أن صلاحية القضاء الخاصّة بهذه المحاكم تسري على كلّ سكّان الضفة الغربيّة، بمن فيهم أولئك الذين يسكنون في المناطق التي نُقلت بعض الصلاحيّات فيها إلى السلطة الفلسطينيّة.

وبحسب مكتب الإحصاء الفلسطيني، يعيش 2.9 مليون فلسطينياً في الضفة الغربية.

وأضاف"القضاة والمُدّعون هم صهيونيون دائمًا، جنود ببزّاتهم العسكريّة، يطبّقون القانون العسكريّ على السكان الفلسطينيّين المدنيّين الذين يعيشون تحت حُكم عسكريّ".