بالعربي: قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين بان وزير داخلية الاحتلال يسعى لإعادة احياء قانون التغذية القسرية مرة اخرى بعد ان تم تجميد العمل به منذ اضراب الاسرى الاداريين فى يونيو من العام الماضي، اثر موجه انتقادات حادة من المؤسسات والجهات الحقوقية المختلفة .

واوضح الاشقر بان 3 جهات "أمنية إسرائيلية" ضغطت بقوة على "الكنيست" في مثل هذه الايام من العام الماضي من اجل فرض قانون التغذية القسرية للأسرى خلال الاضراب الذى كان يخوضه الاسرى الاداريين بشكل جماعي، وذلك من اجل السيطرة على الاضراب وافشاله، وقد صادق "الكنيست" فى حينه بالقراءة الأولى على القانون وكان ينتظر المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، من اجل تطبيقه على الأسرى، بدعم مباشر من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو شخصياً، واشراف جهاز "الشاباك".

واشار الاشقر الى ان هذا القانون لاقى في حينه معارضة قوية وانتقدته العديد من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والطبية على اعتبار انه غير أنساني،  بل واعتبرته أسلوبا من أساليب التعذيب المحرم استخدامها ضد الأسرى، حتى ان الاحتلال اضطر في حينه الى ادخال تعديلات قال انها لصالح الأسرى بحيث يخفف من وطئه جبهة الرفض الواسعة له، ثم تم تعليق المداولات بهذا القانون بعد ان اوقف الاسرى الاداريين اضرابهم عن الطعام بعد 62 يوماً .

وحذر الأشقر من خطورة تطبيق هذا القانون الذى يفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة هذه استخدام هذا الأسلوب، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه ضجة واعتراض شديد من قبل المؤسسات الحقوقية على اعتبار انه ينافى مبادئ قواعد القانون الدولي الانسانى.

واوضح ان التغذية القسرية تقوم على إدخال "بربيش" في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد، ويؤدى إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة ، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام، مؤكدا بان القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وان إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية، وبالتالي فهي تتعرض مع المواثيق الدولية.

وبين الأشقر أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية من بينها  منظمة "هيومن رايتس" اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة  للأسير، والتي يحرمها القانون الانسانى، وكذلك اعتبره "الاتحاد العالمي للطب" الذي يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوبا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسرا .

وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والتي عارضت استخدام هذا الأسلوب فى سجن غوانتنامو في التسعينات والعام الماضى ايضاً التدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى ، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم .