"الجامعة العربية" تستنكر تصريحات لنتنياهو حول مبادرة التسوية

بالعربي-وكالات: استنكرت جامعة العدول العربية تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيونية بنيامين نتنياهو، بشأن مبادرة التسوية العربية.

وأدانت الجامعة، في بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الاثنين، تلك التصريحات "التي تخدم مشروع الاحتلال في استكمال تنفيذ المخطط التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف".

وأضاف البيان "أن إعلان نتنياهو أن مبادرة السلام العربية التي أطلقها العرب قبل 13 عاماً لم تعد تتلاءم مع التطورات في المنطقة، يعتبر تحولاً علنيًا خطيرًا يكشف النوايا الحقيقية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسابق الزمن لتنفيذ مشروعها بإقامة كيانها العنصري القائم على مبدأ (يهودية" إسرائيل")، استمرارا للنهج الذي يخدم التطرف الديني في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "نتنياهو عندما يرفض مبادرة التسوية التي تبناها العرب بذريعة أنها لم تعد تلائم التطورات في المنطقة، إنما يقصد أن كيانه لم تعد بحاجة إلى السلام، وأنه يعتمد على منطق القوة الغاشمة في تنفيذ سياساتها العنصرية، والمضي قدما في مشروعها التهويدي لضم ما تبقى من أراضي فلسطين المحتلة بشكل عام ومن القدس الشرقية على وجه الخصوص.

وقال البيان "إنه إذا ما أضفنا تصريح نتنياهو بإعلان رئيس حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينيت الذي أكد فيه أن (العالم لم يفهم بعد وسيفهم بفضل القوة العظمى التي يمتلكها الكيان، بأن اليهود سيتمكنون خلال الأيام القريبة المقبلة من استعادة جبل الهيكل لأنه لنا).

وأكد أن "مرجعية السلام هي مبادرة السلام العربية، وتنفيذ الكيان لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بانسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في 5 حزيران 1967، ولا سلام دون تحقيق هذا الهدف، واعتماد منطق القوة والحماية الخارجية يباعد فرص السلام في هذه المنطقة ويهدد مستقبلها".

وطالب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في بيانه، المجتمع الدولي ممثلاً بدوله ومنظماته وهيئاته وفي مقدمتها مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته إزاء ما يجري في الأراضي العربية المحتلة من انتهاكات يومية خطيرة وإجراءات تهويدية تضرب بعملية التسوية ومقررات الشرعية الدولية عرض الحائط، وأن يضطلع بمسؤولياته لإجبار إسرائيل بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإيقاف ما يجري من ممارسات وخروقات صارخة بحق الشعب الفلسطيني.