بالعربي: بدأت وزارة الخارجية حملة دولية لإدانة القانونين اللذين أيدتهما "اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع"، بحق الاسرى وراشقي الحجارة.

ويفرض القانون الاول عقوبات قاسية جداً على راشقي الحجارة من الفلسطينيين تصل إلى السجن الفعلي لمدة عشرين عاماً، ولمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى إثبات قصد إلحاق الأذى، وقد يصل الحكم إلى 35 عاماً وفقاً لتفاصيل أخرى من القانون، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفياً مع ذويهم.

وقالت الخارجية في بيان لها، إنها بدأت حملتها من خلال سفارات دولة فلسطين في العالم، وعلاقاتها مع مراكز صنع القرار في الدول والمؤسسات الأممية والاقليمية المختلفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بمتابعة مثل هذه القرارات وتوضيح تداعياتها، وتناقضها مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.

واعتبرت الوزارة، أن هذه القرارات يأتي كنتيجة مباشرة لهيمنة اليمين المتطرف على الحكم في كيان الاحتلال، وتولي المتطرفين "الإسرائيليين" المناصب العليا، وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.