بالعربي: ذكرت صحيفة "هآرتس"العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان ما تدعى "اللجنة الوزارية لشؤون القانون"، قررت امس، دعم مشروع قانون يمنع الأسرى الفلسطينيين من استغلال حقهم باجراء محادثات هاتفية مع ابناء عائلاتهم، بادعاء ان تلك المحادثات يمكن ان تستغل لتوجيه العمليات من داخل السجون.
ووفق الصحيفة ينص مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء على منع هذا الحق من الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الذين اعتقلوا، بتهم خفيفة نسبيا.
وقالت الصحيفة ان "وزاة القضاء اوضحت انه سيتم فحص التمييز بين المعتقلين القاصرين والمعتقلين البالغين، اذا لم يمس ذلك بالاحتياجات الأمنية".
يشار الى ان الاتصال الهاتفي يعتبر حقا لكل معتقل واسير في معتقلات الاحتلال وينص عليه القانون.
ويدعي الاحتلال انه تبين في عدة حالات سابقة ان المحادثات الهاتفية سمحت للأسرى بنقل معلومات من اجل تنفيذ عمليات ضد اهداف "اسرائيلية".
