بالعربي: قالت النيابة العامة "الإسرائيلية" إن دعوة وزير خارجية الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، قطع رؤوس معارضي كيان الاحتلال بالفأس ليست عنفا.

ويأتي هذا القرار استمرارا لسلسلة قرارات مشابهة أصدرتها النيابة ذاتها، في السنوات الماضية، بررت فيها الكثير من الدعوات الدموية ضد فلسطينيي 48، الصادرة عن سياسة كيان الاحتلال، ومن بينهم ليبرمان ذاته، الذي دعا ذات يوم، الى إعدام جميع أعضاء الكنيست العرب.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي الفلسطيني في مدينة حيفا، قد طالب النيابة "الإسرائيلية" بفتح تحقيق جنائي ضد النائب ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري، على خلفية تصريحاته في مؤتمر هرتسليا الاستراتيجي، يوم الثامن من آذار (مارس) الماضي، التي قال فيها، إن "من يؤيّدنا يجب أن يحصل على كلّ شيء، أما من يقف ضدّنا فلا مجال آخر أمامنا – يجب أن نرفع الفأس ونقطع رأسه". وكان يقصد بوضوح فلسطينيي 48 وكل من يعارض إسرائيل.

يذكر ان تصريح  ليبرمان جاء في خضم الحملة الانتخابية البرلمانية، التي ركّز فيها حملته ضد فلسطينيي 48 خاصة، والعرب عامة.

ورأت النيابة "الإسرائيلية" في دفاعها عن تصريحات ليبرمان، أن الأخير لم يقصد العرب، بل كافة مواطني "إسرائيل"، حسب تعبيرها. وقالت في ردها لـ "عدالة"، إن "الوزير السابق أراد أن يدعو لمكافحة من لا يكون مواليًا لكيان الاحتلال، وذلك بواسطة السلطات وليس على يد الأفراد، وليس بالضرورة باستخدام العنف" بحسب النيابة.

وقال المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أن "ادعاءات النيابة العامة واهية ولا تمت للمنطق بصلة. فهم يدّعون أن حديثه لا يخصّ المواطنين العرب، رغم أن تصريحه أتى ردا على مداخلة طالبة عربية، وأنه في ذات التصريح تطرّق لمن يحيي ذكرى النكبة ولأهالي أم الفحم وللرئيس الفلسطيني محمود عباس". كذلك اعتبر شحادة أن موقف النيابة القائل بأن "قطع الرؤوس بالفأس" يصعب فهمها على أنها تحريض على العنف، هو موقف مستهجن ومُستخف بعقل الجمهور إلى أقصى الدرجات".

وأضاف المحامي شحادة أن "وزارة القضاء والنيابة العامة وصلت بالتمييز وازدواجية المعايير إلى أبعد حدود. وإضافة إلى تبريراتها الواهية فقد اعتمدت على الحصانة البرلمانيّة للوزير السابق ليبرمان لتقرر عدم فتح التحقيق، ذلك رغم أن ذات النيابة هي التي قدّمت لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست عرب بسبب نشاطهم السياسي وتصريحاتهم السياسيّة دون أن تؤخذ حصانتهم بعين الاعتبار.

وينضم هذا القرار الى سلسلة قرارات مشابهة صدرت عن النيابة ذاتها، فمثلا، دعا ليبرمان قبل سنوات، ومن على منصة الكنيست، الى وضع أعضاء الكنيست العرب من الكتل الوطنية، أمام صف رماة، واعدامهم بالرصاص. وقالت النيابة يومها، إن هذا ليس تحريضا، وليس دعوة للقتل. كذلك رفضت النيابة محاكمة نائب عنصري سابق يدعي إيفي إيتام، طالب بتحميل كل العرب على شاحنات والقائهم خلف الحدود. ونائب آخر يدعى يحيئيل حزان، الذي وصف العرب من على منصة الكنيست بأنه "ديدان".

ومثل هذه التصريحات انتشرت بين رجال الدين اليهود، مثل الزعيم الديني السابق لحركة "شاس"، عوفاديا يوسيف، الذي وصف العرب بالأفاعي السامة، التي يجب القضاء عليها. وحاخام للمستوطنين، أصدر كتاب "شريعة الملك"، الذي يدعو فيه الى قتل النساء والأطفال الفلسطينيين.

وحاخامات عنصريون آخرون، منهم من دعا الى منع تشغيل العرب، ومنع اسكانهم في مدن باتت ذات أغلبية يهودية، وغيرها الكثير. وفي كل مرّة، تبرر النيابة، وترفض محاكمة هؤلاء "الإرهابيين". وفي المقابل فإنها تصر على ملاحقة القيادات العربية والناشطين السياسيين وتقديمهم للمحاكمات.