بالعربي: وافق مجلس وزراء الاحتلال اليوم الأحد على تشريع يهدف الى تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وذلك اثر اتساع دائرة المواجهات التي شهدتها القدس المحتلة.

حصلت مسودة قانون على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي سمحت بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.

لكن السياسية اليمينية المتطرفة ايليت شاكيد وهي وزيرة العدل الجديدة في كيان الاحتلال اشتكت من أنه "من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة اثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة".

وقالت عبر موقع تويتر، إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة التي تتضمن بندا آخر بعقوبة "السجن عشر سنوات دون الحاجة لاثبات أن متهما بالقاء الحجارة كانت لديه النية لالحاق الضرر بأي أحد".

ويقول مسؤولون قضائيون، إن المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.

وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس وزراء الاحتلال على مسودة القانون المعدلة، يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .

وكان التشريع الأصلي مقدما من وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، المنتمية لتيار الوسط بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة في القدس عام 2014 والتي تضمنت إلقاء متكررا للحجارة على خط القطارات الخفيفة بالمدينة.

واندلعت تلك المظاهرات بعد خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير من قبل مستوطنين يهود في يوليو/ تموز.