بالعربي-وكالات: صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في الكنيست "الإسرائيلي" اليوم الأحد على مشروع قانون للتشديد أكثر على استخدام وتهريب الهواتف النقالة للسجون.
وينص مشروع القانون الذي عرضته وزيرة القضاء الصهيوني أييلت شكيد على مصادرة الهواتف النقالة من الأسرى ومحاربة هذه الظاهرة على نحو أوسع.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد وفي ظل الضجة التي أثيرت حول اتصال القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأسير عبد الله البرغوثي مع إحدى الإذاعات بقطاع غزة أمس السبت.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن القانون اليوم غير واضح بما يكفي بخصوص مسألة تهريب الهواتف النقالة للسجون ما اضطر النيابة للتوجه أكثر من مرة لمحكمة العدل العليا لتوضيح هذا اللبس.
ونص القانون الذي اشترك جهاز أمن الاحتلال (الشاباك) في إعداد نصوصه على أن السنوات الأخيرة شهدت استخدامًا موسعًا للهواتف النقالة في السجون في محاولة لتوجيه وإعداد العمليات ضد الاحتلال بما في ذلك عمليات الخطف حيث تساهم التجارب السابقة لأولئك المعتقلين في توجيه النشطاء خارج السجن، على حد زعم القانون.
