بالعربي: في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسات الأكاديميّة الغربيّة بقطع علاقاتها مع الأكاديميا الصهيونية بسبب سياسة الأخيرة العدوانيّة ضدّ الشعب العربيّ الفلسطينيّ، قام خبير القانون الدوليّ، البروفيسور محمود شريف بسيوني، بزيارة إلى كيان الإحتلال وإلى مناطق السلطة الفلسطينيّة، كما قدّم محاضرتين في كيان الإحتلال، الأولى في جامعة "تل أبيب" والثانية في الجامعة العبريّة بالقدس الغربيّة.

وفي السياق ذاته نشرت الصفحة الرسميّة لرئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) خبرًا وصورًا عن لقاء عبّاس مع خبير القانون الدوليّ، وجاء في النص: استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، البروفيسور محمود شريف بسيوني، ووفدًا من جامعة القدس، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومستشار الرئيس القانوني حسن العوري. واطلع سيادته من الضيف، على الآلية المتبعة في المحكمة الجنائية الدولية، وكيفية تقديم الملفات إليها. وأعرب البروفيسور بسيوني عن استعداده لتدريب كوادر فلسطينية في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنه يرأس معهد تدريب قضائي في أوروبا.
بدوره، ثمّن الرئيس جهود البروفيسور بسيوني في خدمة القانون الدولي، خاصة أنّه كان يرأس لجنة الصياغة لنظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. وتابع عبّاس قائلاً على صفحته: وأكد سيادته حرص الجانب الفلسطيني على الاستفادة من خبرات البروفيسور بسيوني في القانون الدولي، مشددًا على أهمية التعاون بين البروفيسور والخبرات الفلسطينية في هذا المجال. على صلةٍ بما سلف، أعلن نحو 700 فنان ومثقف، من دول مختلفة، مقاطعتهم لكيان الإحتلال، إلى أن ينتهي القمع الاستعماري للفلسطينيين، وفقاً لرسالة وقعها هؤلاء الفنانين. وجاء في الرسالة، التي أرسلها الفنانون والمثقفون إلى صحيفة “غارديان” البريطانية، أنهم لن يستمروا في “علاقة العمل المعتادة” مع "إسرائيل. وتشمل المقاطعة عدم قبول الدعوات الموجهة من الكيان وعدم قبول التمويل من أي مؤسسة صهيونية  مرتبطة بالحكومة الصهيونية . وأشارت الرسالة إلى الهجوم الصهيوني الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014، الذي أودى بحياة أكثر من 2100 فلسطيني، بوصفه السبب الرئيسي للمقاطعة، وأوضحوا أن “الكارثة الفلسطينية مازالت مستمرة”.
كما أشاروا إلى اعتداءات الحكومة الصهيونية على المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومنع العاملين في المجال الثقافي من حرية الحركة، في حين تقدم الفرق المسرحية الصهيونية  عروضاً في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي الفرق المسرحية نفسها التي تقوم بجولات عالمية كشكل من أشكال الدبلوماسية الثقافية، دعماً للمنتج الإسرائيلي.
وقالوا في رسالتهم إنه إبان حكم الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أعلن الموسيقيون أنهم لن يشاركوا في أداء أغنية “صن سيتي”. وأضافوا: والآن نحن نقول لن نعزف موسيقانا في "تل أبيب" أو نتانيا أو عسقلان أو مستعمرة آرييل، ولن نقبل جوائز أو نحضر معارض أو مهرجانات أو مؤتمرات أو ندير ندوات وورش أعمال”. ومن الموقعين على الرسالة فنانون مثل بريان إينو وألكسي سايل وريتشارد آشكروفت وريز أحمد وميريام ماغوليز وكين لواش وروجر ووترز وليام كانينهام. في سياقٍ متصلٍ، رحبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الداعي لمقاطعة شركة أديداس نظراً لرعايتها لماراثون رياضي صهيوني يخرق القانون الدولي ويخدم دولة الاحتلال في سعيها لتبيض احتلالها غير الشرعي لمدينة القدس. ونشرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لكيان الإحتلال على موقعها الالكتروني ما يلي: على وجه الخصوص، فإنّ قرار الاتحاد المصري لكرة القدم القاضي بمقاطعة أديداس، رغم التبعات المالية التي سيتكبدها الاتحاد جراء هذا القرار، يستحق الإشادة. وأضافت: تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة كيان الإحتلال لحملة مقاطعة عالمية ضد شركة أديداس حتى تنهي رعايتها لما يعرف بماراثون القدس أو أي نشاط آخر يهدف إلى تجميل صورة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في القدس المحتلة والتغطية على انتهاكاتها للقانون الدولي. ولفتت الحملة إلى أنّ الأمم المُتحدّة  شددت مراراً بأن أية إجراءات يقوم بها الكيان، قوة الاحتلال، لفرض قوانينها وتشريعاتها وإدارتها في مدينة القدس المقدسة تعتبر غير قانونية، وبالتالي لاغية وباطلة وبلا صلاحية، وتدعو الكيان للكف عن كل هذه الإجراءات الأحادية وغير الشرعية، وخلُصت إلى القول إنّ شراكة اديداس مع بلدية القدس، الذراع الرئيسي لدولة الاحتلال في الجزأين الشرقي والغربي من المدينة، تعتبر خرقاً لقرار الأمم المتحدة.

 

نقلا عن رأي اليوم