بالعربي: أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق، أن نحو 50٪ من المحال والمصالح التجارية العاملة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، غير مسجلة في الغرف التجارية لكل مدينة.

وأضاف رزق إن بقاء نصف المحال التجارية في الأراضي الفلسطينية غير مسجلة، تبقي حالة من الارتباك في السوق المحلية.

وتابع، "اتحاد الغرف التجارية، منتشرة في كل محافظات الوطن، وتقدم الخدمات لكافة المؤسسات والمصالح، لذا من الضروري أن تقوم هذه المؤسسات بتسجيل أسمائها في الغرف التجارية، بناءً على قرار وقع عليه الرئيس عباس عام 2011، ومن شأن هذا التسجيل أن ينظم السوق الفلسطينية".

ويعمل في السوق الفلسطينية، بحسب دراسة عرضت في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية العام الماضي، نحو 150 ألف مؤسسة ومحال تجاري، مسجلة لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، منها نحو 93٪ مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي سياق متصل، طالب رزق بضرورة تنفيذ حملة في الأسواق المحلية، لمحاربة ومقاطعة المنتجات "الإسرائيلية"، "وهي حملة حكومية وشعبية لخفض نسبة المنتجات "الإسرائيلية" في السوق المحلية خلال العام الجاري بنسبة النصف.

وبحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن واردات الفلسطينيين من كيان الاحتلال، تشكل ما نسبته 66٪ من إجمالي الواردات من حول العالم سنوياً، وبقيمة تبلغ قرابة 3.7 مليار دولار أمريكي.

وأكد رزق أن إطلاق حملة لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية"، بعيداً عن دعم وقرار حكومي، ستبقى ضعيفة، "لكن هنالك قرارات واتفاقيات اقتصادية موقعة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، تنص على حرية التجارة بين البلدين".

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية، بضرورة حصول المنتج الفلسطيني على حقه في التجوال بالأسواق "الإسرائيلية"، تماماً كما هو الحال بالنسبة لحرية تجوال المنتج "الإسرائيلي" في السوق المحلية.

وأشار إنه ليس من السهل في الوقت الحالي، الحصول على قرار وطني لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية"، "وذلك بسبب الاتفاقيات الاقتصادية وبروتوكول باريس، الموقعة بين فلسطين والاحتلال ، لذا من الضرورة بمكان أن تبدأ حملة شعبية لذلك".

واعتبر رزق أن السوق الفلسطينية، تعد سوقاً استهلاكية هامة بالنسبة للاقتصاد "الإسرائيلي"، وبالأسعار التي يريدها الاحتلال، "بل إنها السوق المحلية هي مكب للمنتجات "الإسرائيلية" التي لا تصلح للتصدير إلى العالم، وتلك المنتجات الفاسدة".

وتراجعت منذ مطلع العام الجاري، الواردات الفلسطينية من كيان الاحتلال ، بنسبة 15٪ ، بالاعتماد على بيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تزامناً مع حجب إيرادات المقاصة من جهة، والحملة الوطنية لمقاطعة 6 علامات تجارية "إسرائيلية"، رداً على حجب أموال المقاصة.

وقال رزق، "حاولنا خلال وقت سابق من العام الجاري، جذب استثمارات جديدة إى السوق الفلسطينية، لتطوير الصناعات المحلية، ونمو الاقتصاد المحلي، ومن ضمنها المؤتمر الأخير الذي عقد في رام الله، وخرج بتعهدات بضخ 104 مليون دولار".

"لكن هنالك العديد من الصعوبات التي واجهتنا معيقات "إسرائيلية"، وعلى سبيل المثال ما حصل من اعتقال أحد رجال الأعمال المدعويين في المؤتمر الأخير، وهو فلسطيني مقيم في الأردن، وما يزال رهن الاعتقال حتى اليوم".

ورفض رزق، وصف رأس المال الفلسطيني بالجبان، مشيراً إلى أنه نجح في أكثر من مناسبة من تنفيذ استثمارات عديدة في السوق المحلية، ومؤكداً أن النظام الضريبي المعمول به في الوقت الحالي في السوق المحلية معقولاً، مقارنة بالقوانين المعمول بها في دول الجوار.

وأعلن القطاع الخاص الفلسطيني، في أكثر من مناسبة خلال اعام الجاري، نيته بعدم ضخ دولار واحد في السوق المحلية، بسبب التراجع الذي يشهده الاقتصاد المحلي، تزامناً مع ارتفاع كبير في نسب البطالة، وحالة الجمود السياسي الفلسطيني "الإسرائيلي".

وأشار رزق إلى أن الغرف في محافظات غزة عددها خمس غرف، ما تزال في طور النمو والتأسيس، وبحاجة إلى رزمة من المساعدات اللجوستية والمادية.

وقال إن الانقسام الفلسطيني الفلسطيني أثر بشكل سلبي على أداء الغرف التجارية، والتواصل فيما بينها وبين الغرف التجارية في المحافظات الشمالية أصبح ضعيفاً، "نواجه صعوبات كبيرة في زيارة غزة لأسباب ترتبط بالترتيبات الداخلية للغرف التجارية.

واعتبر رزق أن ضريببة التكافل التي فرضتها حركة حماس على الشركات الكبرى في قطاع غزة، هي ضريبة غير قانونية، "ولا يجوز أن يتم فرضها بالشكل التي هي عليه، كل قطاع غزة متضرر ويعاني فقراً، والتاجر هو واحد أفراد الشعب في القطاع، ولا تستطيع أن تبعد شريحة التجار عن الشعب".

ومضى قائلاً، "إن فرض ضريبة التكافل ستؤدي إلى رفع أسعار السلع خاصة الأساسية منها، لأن المُصنع أو المستورد أو الوكيل الفلسطيني في القطاع، سيضطر لرفع التكلفة على أسواق التجزئة، وبالتالي سيرتفع سعر السلعة على المستهلك النهائي".