بالعربي: قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى تطالب باعتبار كيان الاحتلال، "إرهابي"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب باعتبار كيان الاحتلال "إرهابي".

وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوي ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوي، وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن الدعوى كانت قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف كيان الاحتلال "الاسرائيلي" "إرهابي".

واستندت الدعوى إلى "ما قام به الاحتلال من اعتداء وحشي على الوطن العربي، منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري".

وأشارت الدعوى إلى "تزايد خطورة كيان الاحتلال التي يعتبر بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، وتفشى "الإرهاب" الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه".

ويعد هذا هو الحكم الثاني من نوعه من ذات المحكمة، حيث قضت في دعوى مغايرة، في 16 أبريل /نيسان 2014، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بـ"حظر أنشطة كيان الاحتلال"، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن "الكيانات "الإرهابية"".

أما حركة "حماس" الفلسطينية، ففعلياً اعتبرتها ذات المحكمة كـ"منظمة "إرهابية""، في 28 فبراير/شباط الماضي، وهو الحكم الأولى الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل".

وفي 11 مارس/ آذار قررت الحكومة المصرية، الطعن على الحكم الصادر باعتبار "حماس"، منظمة "إرهابية"، وحددت لها المحكمة، جلسة 6 يونيو حزيران المقبل، للنطق بالحكم في الطعن.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.