بالعربي: عيّن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، نفسه وزيراً الاتصالات في ولايته الحالية الجديدة، واستولى بذلك على صلاحيات واسعة في سوق الاتصالات، لإلغاء إصلاحات جرى إقرارها وتتعلق بتوسيع المنافسة من خلال تقييد احتكار شركة الاتصالات "بيزك"، ويشتبه أن نتنياهو يفعل ذلك من أجل توسيع دائرة وسائل الإعلام المؤيدة له.

ويستولي نتنياهو كوزير للاتصالات على كافة مجالات هذا الفرع، سوق الهواتف الأرضية والخليوية والانترنت وشبكات التلفزيون والإذاعات التجارية، كذلك استولى نتنياهو على صلاحيات مباشرة، وسيطر على سلطة البث الحكومية، التي قررت الحكومة السابقة حلها وإنشاء سلطة جديدة مكانها، ويعني ذلك أن شخصاً واحداً يسيطر وحده على كافة مجالات الاتصالات، وفقاً لافتتاحية صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء. 

الخطوة الأولى التي نفذها نتنياهو، كوزير للاتصالات، كانت قبل يومين، عندما اتصل هاتفياً مع مدير عام وزارة الاتصالات، أفي يرغر، وأقاله من منصبه، وأثارت خطوة نتنياهو هذه عاصفة في سوق الاتصالات، إذ أن بيرغر كان يعكف في هذه الفترة الإصلاحات التي تقررت خلال ولاية وزير الاتصالات السابق، غلعاد أردان، الذي نقله نتنياهو من هذا المنصب، في تشرين الثاني الماضي، وعينه وزيراً للداخلية.

و أدت إقالة بيرغر، مباشرة، إلى ارتفاع قيمة أسهم شركة "بيزك" في البورصة بنسبة 4.5% وإضافة مبلغ 800 مليون شيكل إلى قيمة الشركة، التي وصلت الآن إلى 18.4 مليار شيكل، إذ يوجد لإقالة بيرغر تأثير مباشر على هذه الشركة. 

كان بيرغر يقود شؤون وزارة الاتصالات، منذ نقل أردان منها، والموضوع المركزي الذي كان يعمل فيه هو "إصلاحات الخط العريض"، التي تُلزم "بيزك" بالسماح لشركات خدمات ببيع خطوط بنية تحتية إلى بيوت المستهلكين، وتدفع الشركات لـ"بيزك" مقابل ذلك مبلغ 50 شيكلا لقاء كل خط لبيت المستهلك، وهذا المبلغ يخضع لرقابة حكومية وهو أقل بكثير من المبلغ الذي كانت "بيزك" تجبيه من المستهلكين، وبواسطة هذه الإصلاحات فقط، انخفضت تكلفة خط الانترنت للمستهلك.

ووفقاً لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، فإن "إصلاحات الخط العريض" تكلف "بيزك" مليون شيكل يومياً، وفي حال تعيين مدير عام جديد لوزارة الاتصالات، خلفاً لبيرغر، ويكون مريحاً بالنسبة لـ"بيزك" ويوقف الإصلاحات، فإن من شأن ذلك أن يخفض تكاليف الشركة إلى النصف.