بالعربي-وكالات: أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً الاثنين رفضها للعملية البحرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية، إذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة التي تحمل اسم "ناف-فور ميد" بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وقال حاتم العريبي "أي تعامل عسكري (مع مسألة الهجرة غير الشرعية) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".
وتابع المتحدث أن الحكومة "لن توافق على الخطة إلا إذا كانت بالتنسيق معها"، مشيرا إلى أن هذه الحكومة التي تعمل من شرق البلاد "أكدت في أكثر من مناسبة أن أي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية أو خارجها لا يعتبر عملا إنسانيا".
وأوضح أن "الحكومة ترفض فكرة قصف القوارب من الناحية الإنسانية، وأيضا كون هذا الأمر قد يؤثر على أمن الصيادين الليبيين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى جراء ذلك".
ويعمل الاتحاد الأوروبي الاثنين على تنظيم العملية البحرية بهدف "تعطيل" أنشطة المهربين الذين "يأخذون المهاجرين إلى حتفهم" في المتوسط للوصول إلى أوروبا، بعد شهر على حادث غرق مأساوي أدى إلى استنفار أوروبي.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في حزيران/يونيو.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 34500 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام فيما قتل أو فقد 1700 مهاجر، أي أكثر من نصف القتلى المسجلين في 2014 وعددهم 3300.
والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها إلى التحرك وقعت ليل 18 إلى 19 نيسان/أبريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قاع المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب/أغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
وتوفر الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع العسكري المستمر بين قوات هاتين السلطتين أرضا خصبة للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل وانشغال السلطات بالحرب الدائرة في مناطق متفرقة.
