بالعربي: صادق البرلمان التونسي اليوم (الجمعة) على قانون "المجلس الأعلى للقضاء"، على رغم معارضة القضاة الذين بدأوا الاثنين الماضي اضرابا عاماً لمدة خمسة ايام، احتجاجا على "عدم دستورية القانون" و"مساسه باستقلالية القضاء".

وخلال جلسة عامة، صادق على القانون 131 نائباً وعارضه 14، في حين امتنع 8 عن التصويت.

وقال، محمد الناصر، رئيس البرلمان والنائب عن "نداء تونس" (الحزب الحاكم):  "أهنئ الشعب التونسي بهذا الإنجاز، وأعبر عن كامل تقديرنا للقضاة وأقول لهم.. رغبتنا في استقلال القضاء واحدة".

لكن القاضية روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" والقاضي مراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، اعلنا رفض النقابتين للقانون.

واصبح "المجلس الاعلى للقضاء" اول هيئة دستورية يصادق البرلمان على قانون انشائها، منذ إقرار الدستور الجديد في 2014.

ولتفعيل قانون المجلس الاعلى للقضاء، يتعين بحسب الدستور، ان يوقع عليه رئيس الجمهورية.

وقالت القرافي "دخلنا في ازمة كبيرة (بعد مصادقة البرلمان) سيتم التصدي بكل الاشكال لهذا القانون، ومن الوارد ان يصل الامر الى عدم الاعتراف به".

ودعت النواب ورئيس الحكومة الحبيب الصيد الى "الطعن في دستورية القانون لما تضمنه من خروقات دستورية"، ودعت أيضاً رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى عدم التوقيع عليه.

وأوضحت ان "القانون أفرغ المجلس (الاعلى للقضاء) من صلاحياته بأن اسند أهمها إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل تماماً مثلما كان عليه الحال في النظام القضائي القديم".

ولفتت الى ان الدستور ينص على ان "احترام استقلال القضاء" في حين ان القانون الذي صادق عليه البرلمان "أبقى على التحقيق في اخطاء وتجاوزات القضاة وانتداب وتكوين القضاة بيد وزارة العدل اي السلطة التنفيذية التي يمكن ان توظف القضاء وتطوّع القضاة سياسياً لتستمر في السلطة".