بالعربي: تشرع المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بمحاكمة ضباط صهاينة على اثر الجرائم التي ارتكبوها في المناطق المحتلة، بما في ذلك في المجال الاستيطاني والحرب الاخيرة على غزة، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الابرياء.

وفي الوقت نفسه يبدي مسؤولون في السلطة الفلسطينية بعض التفاؤل نحو احتمال محاكمة جنرالات صهاينة مسؤولين عن المذابح.
وأضاف مسؤولون فلسطينيون  فضلوا عدم بيان هويتهم، أن الاعلان عن تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة في كيان الإحتلال برئاسة نتنياهو، سيسرع من المطالبة بالتوجه رسميا الى المحكمة الدولية الـ – ICC.
وبدأت عجلة النشاط السياسي والحقوقي والانساني للاسراع بمحاكمة مسؤولين اسرائيليين على الجرائم المرتكبة من قبلهم في غزة منذ 13 تموز 2014، منذ الاعلان عن انضمام دولة فلسطين "للجنائية الدولية" في الاول من نيسان الماضي 2015 وتسميتها الدولة رقم "123″.
ويقود هذا النشاط السياسي والحقوقي والانساني منظمات فلسطينية لحقوق الانسان، وعلى راسها المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH)، الى الجانب الرسمي الذي تمثله السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال المحامي جبارين ان المحكمة تقوم الآن بدراسة اولية للقضية، مستعينة في ذلك بمعلومات ودراسات تقدمها لها منظمات فلسطينية لحقوق الانسان.
واضاف المحامي جبارين ان منصبه في FIDH يساعده في التواصل مع الـ -ICC وهناك مؤسسات دولية ودول اوروبية تدعمهم وتقوم بتمويل اعمالهم.
وتضم اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الدولية العليا المشكلة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مندوبين عن هذه المنظمات، حيث تمارس اللجنة اعمالها بدقة، سعيا منها الى جمع الادلة ضد كيان الإحتلال تمهيدا لتقديمها الى المحكمة.
وقال جبارين انه وزملاءه في المؤسسات الاجتماعية يتواصلون منذ وقت طويل بشكل مباشر وغير مباشر مع مندوبين في مكتب المدعية العامة، وذلك من اجل دفع عملية التحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبها كيان الإحتلال في فلسطين قدما الى الامام.
ولم يتطرق جبارين الى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا، الذي عقد في الاردن قبل شهر تقريبا حول البدء بتحقيق حول جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
واشار الى ان الدراسة المتخصصة التي تقوم بها المحكمة، واكد انها تجري على قدم وساق، وقد توصي المحكمة بعد اتمامها بفتح تحقيق رسمي في هذه القضية.
واوضح جبارين؛ في حال أخذ انطباع بان المحكمة تضيع الوقت بفحوصات فانه سيمارس حقه في رفع الطلب بفتح التحقيق، وذلك بناء على البند رقم 14 في وثيقة روما الحقوقية الدولية.
واضاف؛ ان مندوبي مكتب المدعية العامة الذين اجتمعوا بهم قد ابدوا تفهما للقضية الفلسطينية والصعوبات التي يضعها الكيان  امام التحقيق في الاحداث وعمليات التحقيق مع الشهود، كما لم تقدم جهات لم يسمها معلومات للمحكمة اضافة الى العراقيل التي يضعها الكيان  امام المدعي العام من خلال التحقيق، ايضا باعمال قامت بها حماس ضد اسرائيل.
واوضح ان مندوبي المحكمة الدولية الـ – ICC قد قدموا المساعدة والتوجيهات لمندوبي السلطة حول كيفية التعامل مع المحكمة، وحسب تقديراتها هناك امكان لمحاكمة مسؤولين صهاينة في غضون شهرين على الجرائم التي ارتكبوها في اطار الاحتلال المستمر وعمليات الاستيطان وغير ذلك من جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين والاهالي في قطاع غزة.