بالعربي: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية ان اتفاق الائتلاف الموقع بين حزب "الليكود" و "البيت اليهودي" لا يشمل اي التزام حكومة من طرف نتنياهو باستئناف البناء في المستوطنات والقدس، كما ان الاتفاق يقيد صلاحيات وزيرة القضاء "اييلت شكيد" في مهامها كرئيسية للجنة الوزارة للقانون.

وأضافت الصحيفة ان الاتفاقية تتضمن تعيين قائم بالأعمال لشكيد من قبل رئيس الحكومة، وعليها تنسيق جدول اعمال اللجنة معه، علما ان هذه اللجنة هي التي تحدد القوانين التي سيدعمها الائتلاف او تلك التي سيصدها. واذا طلب القائم بالأعمال تعليق تصويت على قانون ما فسيتم ذلك الى حين الاتفاق بينه وبين رئيسة اللجنة او يحسم رئيس الحكومة الأمر.

ويأتي هذا الشرط حسب الصحيفة بسبب تخوف الليكود من سعي شكيد الى دفع قوانين من وراء ظهر نتنياهو او اعاقة قوانين يرغب بها رئيس الحكومة. كما يحدد الاتفاق تشكيل طاقم لفحص تشريع البؤر الاستيطانية وتنظيم مسألة البيوت التي بنيت بشكل غير قانوني. ويتوقع ان يضم الطاقم سكرتير الحكومة، مندوب "وزير الامن"، وممثلين لشكيد ولوزير الزراعة الموعود "اوري اريئيل".

وكالات