بالعربي: شكّل بنيامين نتنياهو، حكومة يمين متطرف، ضمت عددا ممن تنافسوا خلال السنوات الماضية في العنصرية والعداء للعرب والفلسطينيين وفي طرح مشاريع القوانين العنصرية. والأبرز من بين التعيينات الوزارية هو تعيين أييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" الذي يمثل التيار الديني الصهيوني، في منصب وزاري رفيع وحساس وهو وزارة القضاء.

شاكيد المعروفة بمواقفها العنصرية والدموية أعلنت أكثر من مرة صراحة موقفا متحفظا من دور المحكمة العليا، فيما أبدت تأييدا لقتل الفلسطينيين العزل.
ففي شهر تموز/يوليو العام الماضي نشرت شاكيد على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقالة للناشط اليميني، أوري أليتسور، يعتبر فيه الشعب الفلسطيني عدوا ويدعو إلى قتله بشكل جماعي وإعدام الأمهات الفلسطينيات. وذيلت شاكيد المقابلة بعبارة: "كان يصح في السابق ويصح اليوم". وحظي المنشور على اهتمام وتأييد واسع في أوساط اليمين القومي الديني.
وخلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي دعت شاكيد إلى فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة، ودعت إلى قطع المياه والكهرباء عنهم بصفتهم أعداء.
وعرفت شاكيد من خلال مجموعة القوانين العنصرية التي قدمتها أو شاركت في تقديمها منها  قانون منع العفو عن  الأسرى الفلسطينيين؛   قانون حنين زعبي  الداعي إلى فصل عضو كنيست، "يحرض أو يدعم" الإرهاب"؛ مشروع قانون لسحب إقامة المقدسيين الذين يقاومون الاحتلال؛ مشروع قانون "القومية" العنصري الذي يعرف إسرائيل بأنها "لليهود فقط"،  قانون تمويل الجمعيات الذي يهدف إلى تجفيف موارد الجمعيات العربية واليسارية، ومجموعة مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف وتقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا.
سكرتيرة نتنياهو سابقا
بعد توقيع الاتفاق الائتلافي بين الليكود والبيت اليهودي حصلت شاكيد (39 عاما) على  منصب وزيرة القضاء، ورضخ نتنياهو لضغوط رئيس البيت اليهودي بالرغم من العداء الشخصي بينه وبين شاكيد، وقالت وسائل الإعلام العبرية إن هذا العداء بلغ ذروته حينما  قامت زوجة نتنياهو، سارة، بالدفع لإقالة شاكيد من منصبها كمديرة لمكتب نتنياهو في الأعوام 2006 - 2008 حينما كان رئيسا للمعارضة.
يشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية ركزت في تغطياتها لتعيين شاكيد التي وصفتها بـ "المرأة الحديدية" على جهودها لتقييد صلاحيات المحكمة العليا، وسعيها لمنع المحكمة العليا من النظر في القضايا السياسية، وذلك بعد أن ألغت العديد من مشاريع القوانين بسبب تناقضها مع قوانين الأساس التي تشكل بديلا للدستور الصهيوني.
وبتولي شاكيد وزارة القضاء ستكون رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون القضاء، ورئيسة لجنة تعيين القضاة، وبحكم منصبها ستكون عضوا في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينيت".
 

وكالات