بالعربي: انتقدت حكومة الوفاق الفلسطينية الثلاثاء حركة "حماس" متهمة إياها بعرقلة عملها في قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقالت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقد في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني ، إن حماس منعت وفدها الوزاري الذي وصل غزة منتصف الأسبوع الماضي من أداء مهامه بما في ذلك حصر موظفي السلطة الفلسطينية ممن عينوا قبل منتصف عام 2007.
واعتبرت الحكومة أن سلوك حماس ” يعرقل العمل الحكومي ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام” الفلسطيني الداخلي ” .
ورفضت الحكومة “الادعاءات بأنها تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع″، محذرةً من دعوات اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في غزة لتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع جزئياً.
وشددت على أن “الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق وليس العكس″، مؤكدة تمسكها بالوحدة الوطنية “كركيزة أساسية في نضالنا الوطني على طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة”.
وحذرت الحكومة من “المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية”، مؤكدةً أن قطاع غزة “جزء أصيل من الوطن والدولة الفلسطينية المستقلة”.
إلى ذلك نددت الحكومة بإقرار الكتلة البرلمانية التابعة لحركة “حماس″ الأسبوع الماضي قانونا لفرض ضرائب جديدة على التجار مستوردي السلع إلى قطاع غزة.
واعتبرت أن هذا القانون يمثل “تعميقاً للانقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية”.
وأكدت الحكومة على “عدم مشروعية إصدار التشريعات الانفصالية في غزة، وأن القوانين تصدر عن الرئيس الفلسطيني”.
