بالعربي: رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، طلبا من شركة الكهرباء القطرية "الإسرائيلية" بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء، فيما يبدو تمهيدا لتحويل عائدات المقاصة إلى الخزينة الفلسطينية حسب اتفاق سابق توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الجمعة الماضي.

وقالت الإذاعة "الإسرائيلية"، إن قاضي المحكمة العليا ميني مزوز، أبلغ ممثلي شركة الكهرباء القطرية "الإسرائيلية"، خلال جلسة عقدتها المحكمة اليوم، إنه لا يحق لـ "دولة الاحتلال" أن تقتطع أموالا لصالحها ما اضطر الشركة إلى سحب الالتماس.

وتوصل الجانبان الفلسطيني و"الإسرائيلي" الجمعة الماضي إلى اتفاق تحول "إسرائيل" بموجبه العائدات الفلسطينية من الضرائب، المحتجزة للشهر الرابع على التوالي، بعد اقتطاع حوالي 550 مليون شيقل منها لصالح موردي خدمات "إسرائيليين ؟" (كهرباء، ومياه، وصحة)، ليصل المبلغ المتوقع تحويله لخزينة السلطة في غضون ساعات إلى حوالي 1.9 مليار شيقل، تشمل صافي العائدات الفلسطينية عن أشهر كانون ثاني- آذار.

غير أن وزارة المالية أكدت لـ 'وفا'، أن إسرائيل لم تحول حتى اللحظة عائدات الضرائب وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه