بالعربي: طالب مؤتمرون، باطلاق حملة وطنية ودولية لايقاف اعتقال الاطفال، والافراج عنهم من سجون الاحتلال، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في بلدية البيرة برام الله، بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، بعنوان "اعتقال الاطفال الفلسطينيين نحو حملة وطنية ودولية لايقاف اعتقال الاطفال".

وقال د. محمود سحويب الرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ان عدد الأسرى والاجراءات القمعية المنتهجة بحقهم من قبل ادارة السجون الاسرائيلية في تزايد ملحوظ خلال الاوان الاخيرة، وهناك تزايد في حالات التعذيب التي يتعرض لها الاسرى، اضافة الى ابتكار اساليب جديدة للتعذيب والعودة الى استخدام اساليب قديمة تنتهك بها اسرائيل الحقوق الاساسية التي نصت عليها قواعد القانون الدولي، واتفاقية الطفل.

وتطرق سحويل الى الاجراءات والتشريعات القمعية التي تنتهجها اسرائيل بحق الاسرى وتسعى الى تمريرها، منها: عزم الكنيست الاسرائيلي تمرير قانون يجيز عقوبة الاعدام بحق الاسرى، اضافة الى الاهمال الطبي التي يتعرض لها الاسرى داخل السجون الاسرائيلية وغيره من الاجراءات والعقوبات التي تتخذها ادارة السجون بحقهم.

وقال "امام هذه الاجراءات والعقوبات التي تتخذها اسرائيل بحق الاسرى فان القيادة الفلسطينية مطالبة بالاسراع في تدويل قضية الاسرى ورفعها للمحاكم الدولية لوقف الجرائم التي تمارس بحقهم في سجون الاحتلال".

بدروه قال حسن عبد ربه ممثلا عن وزارة شؤون الأسرى، إن اكثر من 200 طفل (دون سن ال 18 عاما)، يقبعون في سجون الاحتلال ويعيشون ظروف قهر، ويتعرضون كما يتعرض له الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة، وغرامات مالية، وحبس منزلي، ومعاملة غير انسانية تنتهك بها اسرائيل كافة القوانين والاعراف الدولية.

وأضاف "ان قضية الاسرى بشموليتها يجب ان تكون حاضرة امام جدول القيادة الفلسطينية وتحريكها على الصعيد الدولي والمحاكم الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها".

من جانبه طالب أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، بضرورة تفعيل ملف الأسرى الأطفال على الصعيد الفلسطيني والدولي، وخاصةً بعد حصول دولة فلسطين على العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف "ان اسرائيل على مسمع ومرأى العالم تغتال الطفولة في فلسطين، والمؤسسات المحلية، والعربية والدولية مطالبة بالوقوف الى جانب حقوق هؤلاء الاطفال التي نصت عليها وكفالتها كافة القوانين الدولية.