بالعربي: اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بأن اعاده اعتقال الاسرى المحررين ضمن صفقة "وفاء الاحرار" هو قرار سياسي بامتياز وليس له أي علاقة بمخالفات قانونية او انتهاك لشروط الافراج كما يدعى الاحتلال كذباً.

واوضح الناطق باسم المركز رياض الاشقر، بان اعتقال عشرات المحررين بشكل جماعي وخلال يومين فقط ، بعد عملية الخليل منتصف العام الماضي يؤكد بشكل لا يحتاج الى تأويل بأن اعاده اعتقالهم هو قرار سياسي، ولم يأتي بناء على مخالفات لشروط الافراج كما ادعت لجنة الاعتراضات العسكرية للاحتلال في قرارها الذى يقضى بالإفراج عن الاسير عارف الفاخوري من جنين شمال الضفة المحتلة أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، بانها توصلت لقناعة بأن الأسير الفاخوري لم يقم بأي مخالفة بعد أن أفرج عنه ولم ينكث بشروط الإفراج .

واضاف بأن هذا الامر فيه تضليل وتدليس واضح، حيث ان هذا الاسير المحرر لم يرتكب اى مخالفات لذلك سيطلق سراحه، بينما باقي المحررين المعاد اختطافهم وعددهم (65) محرراً جميعهم ارتكبوا مخالفات تسمح للاحتلال باعتقالهم مرة اخرى واعاده الاحكام السابقة بحقهم .

واشار الاشقر بأن قرار اعاده اعتقال محررى الصفقة لم يكن وليد اللحظة انما كانت هناك نوايا مسبقة لدى الاحتلال بإصدار القرار العسكري رقم(1951) البند (186) والذي يجيز للجنة عسكرية خاصة بإعادة اعتقال أسرى تم تحريرهم ضمن صفقات تبادل  للأسرى، ليقضوا ما تبقى من حكمهم السابق، في حال ارتكاب الأسير اي مخالفة استناداً لمواد سرية، وبالفعل اعاد الاحتلال الاحكام السابقة ل(39) اسير منهم .

وبين بأن الاحتلال منذ الايام الاولى لتنفيذ الصفقة بدء يضيق الخناق عليهم دون أي مبرر امنى او قضائي، وانه استغل حادثة الخليل من اجل تنفيذ مخطط معد سابق باعاده اختطاف المحررين لابتزاز الشعب الفلسطيني، والانتقام من هؤلاء المحررين الذين اطلق سراحهم رغم انفه في صفقة تبادل مشرفة .

وطالب الاشقر الحكومة المصرية  الخروج عن صمتها وانهاء تجاهلها لانتهاك الاحتلال لبنود الصفقة التي رعتها بشكل خاص، والتدخل لوقف هذه الجريمة والافراج عن العشرات من محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم مرة  اخرى، والغاء كل الاحكام الغير قانونية التي صدرت بحقهم .