بالعربي: أدان المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، رضوان حسين، اليوم الأحد، “الجريمة” التي ارتكبها تنظيم “داعش” بحسب ما أورده مقطع مصور منسوب له يُظهر قتل وذبح عدد ممن قال إنهم مسيحيون إثيوبيون، في ليبيا.

وفي تصريحات خاصة للأناضول، اليوم، قال رضوان “إننا ندين هذه العملية الإجرامية التي استهدفت أناسا أبرياء سواء كانوا إثيوبيين أو غير إثيوبيين”.

وأوضح رضوان أنه لم يتسن لهم “التأكد من دقة ما تم نشره من قبل التنظيم الإرهابي في فزان (وسط شمالي ليبيا)”.

وأظهر مقطع الفيديو، اليوم، والذي لم يتسن للأناضول التأكد من صحته، عملية قتل مجموعتين من ذوي البشرة السمراء، في فزان (وسط ليبيا)، وبرقة (شمالي ليبيا)، بالرصاص تارة، وبالذبح تارة أخرى.

وفي رسالة نقلها قائد التنظيم، الذي ظهر بالفيديو خلف الضحايا (لم يتسن التأكد من عددهم)، باللغة الإنجليزية، قال فيها: “لن تنعموا بالسلام، طالما أريقت دماء المسلمين”.

وعرض الفيديو لقطات مجمعة للضحايا الذين أسماهم “رعايا الصليب من أتباع الكنيسة الإثيوبية المحاربة” في “ولاية فزان”، وآخرين قال إنهم منتمون لذات الكنيسة بـ”ولاية برقة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن “الحادث يمثل عملا جبانا وجريمة في حق الإنسانية”، مضيفا أن بلاده “تجري مساعيها عبر القنوات الدبلوماسية للتأكد من صحة المعلومات”.

ووجه نداء إلى الرعايا الإثيوبيين بـ”مغادرة ليبيا والاتصال بأقرب بعثات دبلوماسية”، واعدا رعايا بلاده في ليبيا بـ”تقديم كل التسهيلات من أجل سلامة أرواحهم”.

من جانبها، استنكرت السلطات الليبية في شرقي البلاد الحادث، معتبرة ذلك دليلا على “تغلغل الإرهاب في ليبيا”.

وقال طارق الجروشي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب المنعقد، بطبرق، شرقي ليبيا، للأناضول “نحن نستنكر قيام تنظيم داعش الإرهابي بقتل رعايا إثيوبيين في ليبيا”.

نائب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، قال إن “ما حصل اليوم رسالة واضحة ليس لليبيا فقط بل للعالم أجمع بخطر التنظيمات المتطرفة، خاصة أن داعش هدد في هذا المقطع الذي بثه ومقاطع أخرى بالحرب على كل العالم”.

أما حاتم العريبي، الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الثني، فاستنكر، في تصريحات للأناضول، ما أسماه “الصمت الدولي جراء جرائم تنظيم داعش والموالية له من المليشيات المناهضة للحكومة الشرعية (في إشارة إلى حكومة الثني)”، مطالبا في ذات الوقت الليبيين كافة بـ”التوحد ضد خطر هذه الجماعات الإرهابية”.

واعتبر الناطق بالسم الحكومة الليبية المؤقتة أن “رفض المجتمع الدولي رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي سبب رئيسي في حصول التنظيمات المتطرفة على الحرية في التوسع والسيطرة على أجزاء من الأراضي الليبية ضمن مخططهم لتكوين دولة إسلامية داخل الأراضي الليبية”.

فيما أكد الملازم أول طارق الخراز، الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، أنه “لم تسجل لدى الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا أي واقعة تخص اختطاف أو اختفاء إثيوبيين داخل الأراضي الليبية”.

وفي تصريح للأناضول، حمل الخراز مسؤولية أي جرائم ترتكب ضد رعايا دول مجاورة أو أجنبية داخل ليبيا للجماعات المسلحة والحكومة الموازية المسيطرة على مناطق غربي وجنوبي البلاد”، في إشارة لحكومة الإنقاذ الوطني التي شكلها المؤتمر الوطني فور عودته للانعقاد بعد سيطرة قوات فجر ليبيا على مدن غربي البلاد.

ويعد أول إعلان لتنظيم “داعش” لوجوده داخل الأراضي الليبية كان قبل أشهر خلال ندوة أقامها مسلحون تابعون له وكتائب أخرى موالية له بمدينة درنة، شرقي البلاد، سميت “مدوا الأيادي لبيعة البغدادي” في إشارة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وتشهد عدة مدن ليبية، أبرزها طرابلس وبنغازي (شرق)، حالة من الاضطرابات الأمنية إثر مواجهات مسلحة تدور في المدينتين على فترات بين كتائب متصارعة على النفوذ.

 

عن (الاناضول)