بالعربي: انتقدت قيادات سابقة وشخصيات مهمة في جبهة التحرير الوطني الحزبَ الحاكمَ في الجزائر، الذي يقوده الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، مما اعتبروه انحراف الحزب عن مساره السياسي، واتهموا الرئيس بوتفليقة بانتهاج سياسة الانفراد بالحكم تحت مبرر الأخطار، التي تواجه استقرار النظام، ووضع السلطة السياسية خارج أي إطار للمراقبة والمحاسبة.

ووجهت قيادات سابقة في الحزب الحاكم رسالة إلى مناضلي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية، طالبوا فيها بالتحرك لإصلاح الوضع السياسي للحزب والبلاد، واتهمت الرسالة السلطة الحاكمة، ممثلة في الرئيس بوتفليقة، بدفع البلاد إلى حافة الأزمة نتيجة الهيمنة على المشهد "السلطة القائمة تعيش أزمة، لكنها رغم ذلك ما زالت تهيمن على الحياة السياسية وترسم ملامحها وتفرض إرادتها في الإمساك بكل خيوط وتفاصيل الحياة العامة، وتحتكر المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحكمها في ذلك غاية واحدة هي ضمان استمراريتها في ممارسة الحكم".

وقال المتحدث باسم المجموعة السياسية الموقعة على الرسالة، عباس ميخاليف، لـ " العربي الجديد"، إن هذا الموقف المعلن هو إعلان تبرئة تاريخية عن الوضع الذي آلت إليه البلاد بسبب السياسات، التي تنتهجها السلطة وتمسكها بالانفراد في اتخاذ القرار، وإقصاء المعارضة والرأي الآخر، وعدم الانشغال بالمطالبات الشعبية. 

واعتبرت الرسالة، التي وقعها قياديون تاريخيون في الحزب الحاكم، أن "أسلوب إقصاء المعارضة، الذي تنتهجه السلطة، أدى إلى تعميق الأزمة السياسية، ودفع البلاد سنوات التسعينيات إلى مشارف السكتة القلبية، لكن رغم الاصطلاحات المعلنة والإجراءات السياسية التي صاحبتها، فإن السلطة واصلت سيطرتها على الوضع، وأعاقت تطور النظام السياسي نحو بناء ديمقراطي حقيقي".

وانتقدت الشخصيات السياسية في الحزب الحاكم، التي عارضت في عام 2004 ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، والتمديد في عهدته بعد تعديل الدستور في 2008، استغلال السلطة للحزب الحاكم، وتحويله عن الاهتمام " بمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وطالبت الرسالة قيادات الحزب ومناضليه بالتحرك لإنقاذ الوضع، وقدمت توصيفاً سوداوياً للوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر.

وبرأي المراقبين، فإن حالة الانقسام والمشكلات الداخلية، التي يعيشها الحزب الحاكم، وحالة الانسداد السياسي، التي بلغتها الجزائر، تعطل الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وغموض المستقبل السياسي في البلاد بعد الرئيس بوتفليقة، كلها عوامل بدأت تدفع أكثر من طرف سياسي داخل السلطة إلى إعلان مواقف تؤشر على تململ وقلق.