بالعربي: قال عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي، بان القاهرة أوقفت كل أوجه التعاون القضائي مع تركيا بعد موقفها تجاه ثورة 30 يونيو وايوائها لقيادات جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للعدالة في مصر.
ونقلت صحيفة “الاخبار” المصرية الصادرة الجمعة عن فهمي قوله انه بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائي وقعت في عهد أحمد مكي الذي شغل منصب وزير العدل خلال فترة حكمة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي إلا أنه تم تجميدها وغلق باب التعاون القضائي معها.
وذكر مساعد وزير العدل للتعاون القضائي ان مصر أرسلت طلبات استعجال لعدد من الدول الأوروبية ومنها سويسرا وبريطانيا واسبانيا وإيطاليا لاستمرار قرارها بتجميد أموال أركان نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك لديها، انتظارا لصدور أحكام نهائية ضدهم وبالتالي إعادة هذه الأموال وهو الأمر الذي استجابت له معظم الدول الأوروبية وآخرها كانت سويسرا والاتحاد الأوروبي الذي أصدر قرارا باستمرار تجميد أموال مبارك و9 من رموز نظامه.
وأشار إلى انه بالنسبة لقيادات الإخوان المسلمين، فان النيابة مازالت تجري تحقيقاتها معهم، وان هناك أسماء بالفعل تم إرسال طلبات للدول الأوروبية للتحفظ على أموالهم، لافتا إلى انها أسماء من قيادات الإخوان غير معروفة لدى الشعب المصري لكن لها تأثير كبير فيما يحدث بمصر من دعم التظاهرات بالأموال وعمليات التخريب المستمر.
