بالعربي: تعقد أطراف النزاع الليبي غدا الأربعاء (15 أبريل/نيسان) في منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط جولة حوار سياسي جديدة برعاية أممية لإتمام الاتفاق حول حكومة وحدة وطنية، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الميدانية بعد استهداف سفارة المغرب في طرابلس.
وقال مدير مكتب محمد صالح المخزوم عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقره طرابلس "يصل وفدنا غدا إلى المغرب والأكيد أننا سنستأنف جولة جديدة من المشاورات التي بدأناها قبل أسابيع". وأضاف لفرانس برس "أعضاء البرلمان مجتمعون الآن لتدارس التطورات الأخيرة وتحديد النقاط التي سيتم التطرق اليها في جولة الحوار الجديدة".
وافتتحت الاثنين في الجزائر جولة ثانية بين من الحوار بين الأحزاب السياسية الليبية برعاية الأمم المتحدة، بعد جولة أولى في 10 و11 آذار/مارس. وقال برناردينو ليون المبعوث الأممي للدعم في ليبيا "نحن قريبون جدا من الحل السياسي في ليبيا، لكن ما زال أمامنا الكثير من التحديات"، موضحا أنها "المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون لأهم المجموعات السياسية لمناقشة المشروع النهائي للاتفاق السياسي وجها لوجه". وتمت صياغة هذا المشروع بعد ثلاث جولات من الحوار في منتجع الصخيرات الدولي قرب العاصمة الرباط، لكن الأمم المتحدة ترعى حوارات موازية بينها حوار الأحزاب، وكذلك حوار عمداء البلديات وحوار القبائل.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق في طبرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب/اغسطس بمساندة قوات تحالف "فجر ليبيا". وأسفرت الفوضى الامنية عن بروز جماعات متطرفة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على الجزء الأكبر من مدينة سرت (نحو 450 كلم شرق طرابلس)، ويتواجد في مدينة درنة في شرق ليبيا.
حض مجلس الامن الدولي الاثنين المشاركين في المفاوضات حول ليبيا على "الاتفاق على حكومة وحدة وطنية من أجل إنهاء الازمة" وهدد بفرض عقوبات على مثيري الاضطرابات. وفي بيان تبنوه بالاجماع، أخذ أعضاء مجلس الأمن الـ15 علما بالحوار الاثنين في العاصمة الجزائرية وقالوا إنهم "ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي المقررة في المغرب في 15 نيسان/ابريل". وأعربوا عن "قلقهم الشديد حيال استمرار العنف" في ليبيا وطلبوا من جميع المتحاربين وضع حد للأعمال العدائية. وذكروا في هذا المجال بأن مجلس الأمن "مستعد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية" في البلاد.
