بالعربي: قال مؤسس "مبادرة زمزم" الإصلاحية بالأردن، أرحيل الغرايبة، إن قرار جماعة الإخوان المسلمين بفصله من عضويتها برفقة 9 قيادات آخرين، يعتبر لاغيًا وباطلاً كون القيادة الجديدة للجماعة برئاسة عبد المجيد ذنيبات هي صاحب ذلك الحق.

وأضاف الغرايبة، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه يؤيد خطوة التصويب التي تقدم بها ذنيبات وبموجبها ألغيت تبعية الجماعة في الأردن للجماعة الأم في مصر.

وتوضيحًا منه حول ملكية مقار ومؤسسات الجماعة المالية والعينية بعد قرار التصويب الذي وافقت عليه الحكومة الأردنية، قال الغرايبة إن “كل ما في الجماعة الآن للجماعة بقيادتها التي أخذت قرار التصويب”.

ومضى قائلا: “بعد قرار التصويب لا يوجد جماعة أخرى غير التي رخُصت وسمى أعضاؤها ذنيبات مراقباً عاماً لها، ولا يوجد الآن جماعة قديمة أو جديدة، وقد أخذت الجماعة بهذا الشكل رقماً وشخصية وطنية على أنها جماعة الإخوان وليس هناك أي جماعة أخرى”.

وتابع أنه “بخطوة التصويب سيتم الحفاظ على منجزات الجماعة وأفرادها منذ نشأتها”، لافتا إلى أن “التصويب لا يعني أن يكون هناك تحجيم للجماعة أو تنازل عن أي مسار أو عمل سابق لها وهي لن تقوم بإقصاء أي أحد من أعضائها”.

وأوضح الغرايبة أن مبادرة زمزم التي أسسها برفقة أعضاء في الجماعة وآخرين من مرجعيات قومية ويسارية “وإخوة مسيحيين” تعرضت لـ”التشويه” من قبل قيادات في الجماعة وتم تصويرها على أنها “انشقاق” عن الجماعة أو “مناكفة” للحركة الإسلامية.

ومضى بالقول: إن “مبادرتنا هي لبناء المشروع الوطني الأردني وتشكيل الحالة الوطنية الأردنية التي تعظم من مساحات التوافق بين مكونات المجتمع الأردني وقواه السياسية على اختلافها”.

وفي رده على تصريحات الغرابية، قال الناطق الإعلامي باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، إن “جماعة الإخوان قائمة وهذه الجمعية التي رخصت هي جسم جديد في المجتمع الأردني، وليس لها علاقة بجماعة الإخوان”.

وأضاف الخوالدة أن “قرار الفصل بحق أعضاء الجمعية الجديدة صدر قبل أن تتأسس من خلال أعلى سلطة في الجماعة ممثلة بمجلس الشورى، كما أن كافة المستويات التنظيمية في الجماعة أدانت الفعل الذي قام به ذنيبات والتفت شُعب (أصغر وحدة تنظيمية بالجماعة) الجماعة القائمة وأطرها التنظيمية المختلفة حوله”.

ومضى الخوالدة بالقول إن “جماعة الإخوان ليست مقرات ولافتات تُرفع هنا أو هناك، وهي فكرة ودعوة، وأعضاؤها انتسبوا للفكرة بشكل طوعي غير مكرهين، ومن المخجل التعامل مع قواعد الجماعة كأنهم قطيع يتبع لأي جهة بناء على ورقة تصدر من أي جهة”.

وكان نحو 500 شخصية أردنية أعلنت عن تشكيل مبادرة زمزم أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2013، في حفل أقيم في المركز الثقافي الملكي، وسط العاصمة الأردنية عمان؛ سعيًا إلى إيجاد “مبادرة مجتمعية توافقية، تنهض بالحياة السياسية والاجتماعية وفق رؤية إسلامية وسطية”، حسب المنظمين، الذي قالوا إن عددا من قيادات جماعة الإخوان شاركوا في المبادرة.

وكان مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات كشف في تصريح لـ الأناضول في الأول من مارس/ آذار الماضي أن الحكومة الأردنية وافقت له على طلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وبموجبه ألغيت تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها منذ كشف ذنيبات عن ذلك القرار الذي أكدته الحكومة الأردنية لاحقاً عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بأنه “انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها”.
وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن “الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام”.

ودعا سعيد، في لقاء متلفز بثته قناة اليرموك الأردنية (المقربة من الجماعة) في الرابع من مارس/آذار الماضي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتدخل لوقف إجراءات “تصويب الجماعة”، مشيرًا إلى أن “هناك مبادرة لجمع صف الجماعة، تتمثل بأن يكون هناك مكتب تنفيذ جديد توافقي وأن وجود الجماعة القانوني والواقعي والمجتمعي والجماهيري حاضر والتهديدات بحقها مألوفة منذ زمن، وأن من تقدم بطلب الترخيص التقدم للبيعة  ليرى حجمه ومكانه بين قواعد الإخوان”.

وفي السابع من مارس/ آذار الماضي، أعلنت القيادات المفصولة من عضوية الجماعة بتهمة التواصل مع الجهات الرسمية لتصويب وضع الجماعة القانوني، عن تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه “جماعة”، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم “جبهة العمل الإسلامي” (تأسس عام 1992).

وشاركت الجماعة منذ الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي في الانتخابات البرلمانية، وحصدت في مسيرتها السياسية منذ نهاية الخمسينيات إلى نهاية الثمانينيات مقاعد نيابية محدودة، لكنها اتسعت في انتخابات 1989، بالحصول على 23 مقعداً (من أصل 150) ومثلوا مع إسلاميين آخرين أكثر من ثلث مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى)، كما حصلوا على رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية، قبل أن تقاطعها عام 2007.