بالعربي: ألزمت المحكمة العليا في كيان الإحتلال، الإدارة المدنية ووزارة الدفاع "الإسرائيليتين"، بإعادة النظر في مسار الجدار الذي تخطط إسرائيل لإقامته في المنطقة المعروفة بـ”دير كريمزان”، جنوبي مدينة القدس الشرقية.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن “محكمة العدل العليا أصدرت أمراً يلزم الادارة المدنية ووزارة الدفاع بإعادة النظر في مسار السياج الأمني الفاصل المزمع إقامته جنوبي القدس بالقرب من بيت جالا (جنوبي المدينة) والديرين القريبين اللذين يضمان عدة مبان”.

وأضافت أن “”قضاة المحكمة أوعزوا إلى الجهتين بإيجاد بدائل لهذا المسار تضمن عدم المساس بالديرين وبالأراضي التابعة للسكان الفلسطينيين”.
والإدارة المدنية هي ذراع حكومة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وجاء القرار استجابة لالتماس قدمته بلدية بيت جالا، وسكان فلسطينيون في المنطقة المصنفة كمنطقة ضفة غربية، بحسب جمعية”سانت إيف” الحقوقية الفلسطينية.

وقالت الجمعية غير الحكومية، التي تدافع عن السكان في المنطقة، إن المخطط الصهيوني  للجدار”واجه الرفض القاطع من قبل السّكان، ودير الكريمزان، لأنه كان سيفصل دير الراهبات عن دير الرهبان، بالإضافة إلى فصل السكان عن أراضيهم”.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني “بموجب المخطط المقرّر فإن الجدار الفاصل سيمرّ بين دير الرهبان، ودير الراهبات، وسيفصل بينهما، بما يؤدي إلى ضم الأول للإحتلال، فيما سيبقى الثاني لدى الجانب الفلسطيني”.

وتابعت “بالإضافة إلى أن المخطط سيفصل السكان عن أراضيهم، وسيقسم أرضاً واحدة إلى اثنتين، فإنّه سيسلب حق التعليم من الأطفال في المنطقة، إذ أنّ الدير يشمل مدرسة أيضاً”.

وذكرت الجميعة أنه “بموجب المسارلكيان الإحتلال للجدار فان وادي الكريمزان سيُغلق بوجه سكان المنطقة ما سيؤدي إلى تشريد ما يقارب 58 عائلة فلسطينية ستفقد أراضيها”.

وحتى الساعة 10.15 تغ، لم ييصدر أي بيان رسمي من قبل حكومة الإحتلال او إدارتها المدنية بشأن هذا الموضوع.

وكان قناصل دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، المعتمدين لدى السلطة الفلسطينيى، زاروا المنطقة خلال الأشهر الماضية، وأعربوا عن تضامنهم مع السكان فيها.

وفي العام 2002، شرع كيان الإحتلال بإقامة جدار بطول 402 كيلومتر، وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار داخل أراضي الضفة الغربية، وهو ما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إنه يؤدي إلى عزل 10% من مساحة الضفة.

والمحكمة العليا في كيان الإحتلال هي أعلى هيئة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها.