ثلاث مسائل تعيق المفاوضات النووية في لوزان

بالعربي-وكالات: أعلن ديبلوماسي غربي، اليوم الاثنين، أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.

وتابع الديبلوماسي "لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة.  ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يُفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول يوم غد.

وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطاراً صارماً لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طيلة 15 سنة على الأقل. إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.

ولا تزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. إيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية والديبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006.

وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فان بعض دول مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

وتابع المصدر أن "التوصل إلى اتفاق يبقى رهن هذه النقاط إلى حد كبير. ولا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة على هذه الأسئلة".
واعتبر الديبلوماسي أن "التوجهات ستتحدد الآن"، في إشارة إلى مهلة 31 آذار للتوصل إلى اتفاق.

ومع أن الديبلوماسي لم يستبعد متابعة المفاوضات في حال الفشل بحلول يوم غد الثلاثاء، إلا انه اعتبر أن "الظروف مواتية اليوم للتوصل إلى اتفاق أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة اشهر".

وتابع "نحن أمام وضع تاريخي"، فكل وزراء خارجية الدول المفاوضة حاضرون. "لقد عملنا كثيرا وسيكون من الصعب أكثر استئناف المحادثات" بعد 31 آذار، في إشارة إلى الضغوط الداخلية في إيران وفي الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في لوزان، من شأنه ترسيخ إفلات إيران من العقاب على "عدوانها" في اليمن، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال نتنياهو إن "الاتفاق الذي يلوح في الأفق في لوزان يبعث برسالة مفادها بأن من يرتكب العدوان لا يدفع الثمن، بل على العكس ينال تعويضاً، منتقداً القوى العظمى التي "تغض النظر" عن الدعم الإيراني لجم الحوثيين في اليمن.