بالعربي_وكالات: وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قانونا يسمح بزيادة تعداد القوات المسلحة إلى ربع مليون رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتعهداته بالعمل على حل النزاع شرقي البلاد بالطرق السلمية
وبذلك رفع الرئيس بوروشينكو السقف المحدد لعدد أفراد القوات المسلحة، والذي كان سابقا في حدود 184 ألف فرد.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الأوكرانية بتشكيل إدارتين جديدتين للقيادات العملياتية و11 لواء و4 أفواج و18 كتيبة و16 سرية في مختلف أنواع القوات، وذلك نظرا "لوجود خطر على الأمن القومي لأوكرانيا في المجال العسكري".
يذكر أن البرلمان الأوكراني وافق في 5 مارس/آذار الجاري على زيادة عدد أفراد القوات المسلحة لغاية 250 ألف فرد بينهم 204 آلاف عسكري، إذ صوت لصالح هذا القرار 270 نائبا من أصل 450.
بوروشينكو يدعو إلى توسيع صلاحيات جهاز الأمن الأوكراني
ودعا الرئيس الأوكراني إلى توسيع صلاحيات جهاز الأمن الأوكراني في مجالات مكافحة التجسس والإرهاب والدفاع عن سيادة البلاد.
وقال بوروشينكو الأربعاء 25 مارس/آذار خلال احتفالات بمناسة ذكرى استحداث جهاز الأمن الأوكراني: "لن تعود المخابرات الأوكرانية أبدا إلى الانخراط في عمليات القمع والضغط السياسي، لكن يجب توسيع صلاحيات جهاز الأمن الأوكراني في مجال مكافحة التجسس ومحاربة الإرهاب وحماية الدولة والسيادة والنظام الدستوري والدفاع عن القيم الديمقراطية للمجتمع".
يأتي هذا القرار للرئيس الأوكراني في ظل أزمة اقتصادية حادة تواجهها البلاد في الفترة الأخيرة، ورغم توصل زعماء "رباعية النورماندي" وقمتهم في مينسك في 12 فبراير/شباط الماضي إلى اتفاق حول تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا وبشكل سلمي، وفي هذا السياق يقول ممثلو دونيتسك ولوغانسك إن كييف تماطل في تنفيذ كامل بنود الاتفاق، وتسعى إلى العودة السيناريو العسكري لحل النزاع.
أوكرانيا تواجه أزمة اقتصادية حادة والمساعدات الدولية غير كافية
وتنعكس الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها أوكرانيا على اقتصادها وميزانيتها تحديدا، الأمر الذي دفع البلاد إلى حافة الإفلاس، حيث ارتفع دينها العام بنسبة 94% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة، مقابل 40.6% خلال عام 2013.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صادق الأربعاء 11 مارس/آذار على برنامج لأربع سنوات لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا قدرها 17.5 مليار دولار.
لكن الصندوق أشار إلى أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار المالي في أوكرانيا تواجه مخاطر مرتفعة كاستمرار الصراع في شرق البلاد وسخط المقرضين، معتبرا أن إعادة أوكرانيا إلى الرفاه الاقتصادي قد تكون في خطر في حال تجدد الصراع في شرق البلاد.
الأزمة الاقتصادية الأوكرانية كانت انعكست في نظرة وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" التي أعلنت مؤخرا تخفيض تصنيف سندات أوكرانيا السيادية درجة واحدة من فئة "ذات مخاطر عالية" إلى "متعثرة".
وأبقت الوكالة الدولية على نظرتها المستقبلية لتصنيف البلاد سلبية، لأن المخاطر المرتبطة بديون البلاد الخارجية ستبقى مرتفعة نسبيا، محذرة من أنها ستضطر إلى خفض تصنيف البلاد إلى أدنى درجة في حال زيادة المخاطر على المستثمرين من القطاع الخاص.
