بالعربي: قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) تحويل ملف المفاعل النووي السلمي الذي تنوي هيئة الطاقة الذرية الأردنية إنشاءه بالاتفاق مع إحدى الشركات الروسية إلى لجنة “تحقق” في البرلمان للخروج بتوصيات حاسمة حياله.

وخصص البرلمان جلسة الأحد لمناقشة ملف المفاعل النووي استكمالاً لجلسة عقدها الثلاثاء الماضي، بناءً على استجواب قدمه عضو البرلمان محمود الخرابشة إلى الحكومة ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني خالد طوقان.
وقال النائب الخرابشة إن “البلاد ليست بحاجة إلى مفاعل نووي على وجه السرعة كما تدعي هيئة الطاقة، كما أنه لا يوجد أي دراسة جدوى وتقييم اقتصادية أو بيئية أو أمنية لتقدمها الهيئة للبرلمان، كما أن رئيس الهيئة خالد طوقان يتفرد بالقرار ويقدم معلومات مغلوطة لصاحب القرار، وقام بنقل الموقع المفترض لإنشاء المفاعل النووي ثلاث مرات دون توضيح الأسباب”.
وأثارت تصريحات الخرابشة رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور الذي كان حاضرًا للجلسة فعقّب قائلا: “سمعنا من يقول أن طوقان يتفرد في القرار فيما يتعلق في البرنامج النووي، ومثل هذا الكلام فيه إهانة للحكومة، وهو أمر لا نقبله، فالحكومة هي صاحبة القرار في كافة التفاصيل المتعلقة في البرنامج النووي” بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة.
وكان طوقان قال في جلسة البرلمان السابقة إن الطاقة النووية في المنطقة العربية في تطور مستمر، وليس الأردن الوحيد الذي يعمل على بناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة “فدولة الامارات العربية المتحدة تعمل على إنشاء العديد من المفاعلات النووية وكذلك السعودية وقعت مع كوريا لتطوير وتصميم مفاعلات نووية حديثة فيها وكذلك مصر ايضاً وقعت مع روسيا لإنشاء أربع محطات نووية”.
وأوضح أن المشروع يشمل مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، وأن الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعلات النووية هي مجدية اقتصادياً وتنافس في جدواها الكهرباء المولدة من أي مصدر آخر، فضلاً عن العمر التشغيلي للمحطة النووية والذي يصل إلى 60 عاماً.
وعقب مداخلات لأعضاء البرلمان استمرت في جلستين الثلاثاء الماضي وأمس الأحد قرابة 5 ساعات طالبوا خلالها بتحويل الملف إلى النائب العام أو تحويله إلى لجنة نيابية مختصة، صوّت البرلمان أخيراً على تحويل الاستجواب إلى لجنة التحقق بملف الطاقة.
وفي تصريح لـ الأناضول قال النائب الخرابشة، الذي قدم الاستجواب مكوناً من 74 سؤالاً، إنه كان يميل إلى تحويل الملف إلى النائب العام.
ومضى بالقول: “بعد قرار مجلس النواب اليوم فمن واجبي احترام قرار زملائي وسأنتظر ما ستؤول إليه تحقيقاتهم، وإن جاءت قرارات اللجنة غير مرضية فسأقوم بتحويل الملف إلى النائب العام، حيث لدي أدلة سأزوده بها تشير إلى معلومات مغلوطة كان يقدمها رئيس هيئة الطاقة إلى صانع القرار، فضلاً عن معلومات كان يخفيها تشير إلى عدم جدوى إقامة المفاعل النووي”.
وفي حين تقدر الحكومة الأردنية كلفة بناء المفاعل النووي لأغراض سلمية بـ 5 مليارات دينار أردني (نحو 7.5 مليار دولار أمريكي) يؤكد الخرابشة لـ الأناضول أن هذه المعلومات مغلوطة أيضاً، إذ تقول الحكومة أن الكلفة ستكون على حساب الروس وبتمويل منهم، “وبحوزتي أوراق تثبت أن الجانب الروسي سيتحمل فقط 49 بالمئة من التكلفة، كما أن كلفة الـ 5 مليارات هي لجسم المفاعل فقط والذي يحتاج أيضاً إلى 5000 ألف عنصر مساند يقدرها خبراء بنحو 5 مليارات أيضاً”.
وملف المفاعل النووي في الأردن ظهر المرة الأولى عام 2012 وصوت حينها البرلمان السابق على رفض المشروع كلياً، الأمر الذي ارتكز عليه نواب في البرلمان الحالي، معتبرين أنه التفاف من الحكومة على قرار المؤسسة البرلمانية.

الأناضول