بالعربي: اتهمت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، الشرطة في البلاد بـ”الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين، وسوء معاملة المعتقلين”.
وقالت الرابطة (غير حكومية) في بيان لها الأحد:”يصادف تاريخ 15 مارس/ آذار من كل سنة اليوم العالمي ضد عنف الشرطة، وبهذه المناسبة تذكر الرابطة بأنّه في بلادنا، تعمد الشرطة إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وسوء معاملة الموقوفين والتغاضي عن بعض الانحرافات التي تتناقض مع صلاحياتها الدستورية”، دون أن تقدّم توضيحات بخصوص طبيعة هذه الانحرافات.
وأضافت الرابطة، أن هذا “السلوك” من شأنه تقويض ثقة المواطنين في الدولة والتشكيك في دور الشرطة التي تقوم على التعاون والشراكة بين مصالحها والمواطنين.
وذكرت الرابطة بأن عدد المظاهرات في الجزائر ارتفع، مقارنة بالسنوات الفارطة، ما أدى حسبها إلى تصادم المواطنين مع قوات حفظ النظام، ما انجر عنه سياسة سميت “بالتسيير الديمقراطي للحشود”، هذه السياسة، قالت عنها الرابطة إنها “غير ديمقراطية وتصب في خانة التضييق على المواطنين”.
وطالبت الرابطة بفتح تحقيقات ميدانية لتحديد المتسببين في “هذه الخروقات”، و معاقبتهم كما يمليه القانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المواطن الجزائري له الحق في التعبير عن مواقفه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغوط أو التضييق لأن هذا التعبير هو جزء من احترام الحريات الفردية والجماعية بحسب الرابطة.
وليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات للشرطة الجزائرية باستخدام القوة ضد المتظاهرين حيث سبق وان انتقدت أحزاب معارضة “التعامل العنيف” لهذه المصالح مع احتجاجات نظمتها بالعاصمة عامي 2013 و2014.
ورد اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الجزائري على هذه الاتهامات في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية شهر مارس/ آذار من العام الماضي قائلا إنه “منذ 2010 لم نستعمل حتى الوسائل التقليدية في فض الاعتصام غير المرخص مثل خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، فنحن طبقنا حقوق الإنسان في الميدان وأعطينا دروسا في تسيير الاحتجاجات والمظاهرات”.
