بالعربي: بدأت القوى العالمية الكبرى محادثات بشأن قرار لمجلس الأمن الدولي لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران اذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران وهي خطوة قد تجعل من الأصعب على الكونجرس الأمريكي الغاء أي اتفاق.
وتجرى المحادثات بين بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وهم الاعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا قبيل المفاوضات الصعبة التي ستستأنف الأسبوع القادم حول الحد من قدرة إيران النووية.
ويحظر على إيران بموجب نحو ثماني قرارات للأمم المتحدة – منهم اربعة خاصة بالعقوبات- تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية الحساسة الأخرى وتمنعها أيضا من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي شيء مرتبط بالصواريخ الباليستية. وتفرض الامم المتحدة ايضا حظرا للسلاح.
وترى إيران أن رفع العقوبات أمر حيوي لان اجراءات الامم المتحدة تمثل أساسا قانونيا لتطبيق المزيد من الاجراءات الصارمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكثيرا ما تستند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى انتهاكات لحظر الامم المتحدة على التخصيب والأنشطة النووية الحساسة الاخرى لفرض المزيد من العقوبات الاضافية على إيران.
وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكونغرس يوم الأربعاء بأن الاتفاق النووي مع إيران لن يكون ملزما قانونا مما يعني أن بمقدور الرؤساء القادمين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام بها.
وتم التأكيد على تلك النقطة في رسالة مفتوحة بعث بها 47 من الاعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ يوم الاثنين إلى زعماء إيران واكدوا فيها ان اي اتفاق يمكن التنصل عنه فور ترك الرئيس باراك أوباما السلطة في يناير كانون الثاني 2017.
لكن مسؤولين دبلوماسيين غربيين يقولون ان صدور قرار من مجلس الامن بشأن أي اتفاق نووي مع إيران قد يكون ملزما قانونا.وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد وربما إضعاف أي محاولة في المستقبل من الجمهوريين في واشنطن للتراجع عن الاتفاق.
وتهدف إيران والقوى الست إلى الانتهاء من اطار عمل لاتفاق نووي بحلول نهاية مارس اذار وانجاز اتفاق كامل بحلول 30 يونيو حزيران للحد من الانشطة النووية الإيرانية الاكثر حساسية لما لا يقل عن عشرة أعوام وذلك مقابل انهاء تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.
وتتركز المحادثات حتى الان على عقوبات منفصلة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على قطاعي الطاقة والمال في ايران وهي العقوبات التي ترغب طهران في رفعها. وتمثل العقوبات نقطة شائكة في المحادثات التي ستستأنف الأسبوع القادم في لوزان بسويسرا بين إيران والقوى الست.
لكن المسؤولين الغربيين المشاركين في المفاوضات يقولون انهم سيناقشون ايضا ادراج عناصر في مشروع قرار لمجلس الأمن للبدء في تخفيف عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والمفروضة منذ ديسمبر كانون الأول 2006.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه “اذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وهذا ما زال امرا (غير مؤكد) فسوف نرغب جميعا في التحرك سريعا بشأن قضية عقوبات الأمم المتحدة.”
وقال مسؤولون إن أي قرار للأمم المتحدة قد يساعد في حماية اي اتفاق نووي من محاولات الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي لتخريبه. وفي حين يوفر اي خرق لمطالب الأمم المتحدة لإيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم أساسا قانونيا للعقوبات على طهران فإن اي قرار جديد قد يجعل من الصعب التحرك باتجاه فرض عقوبات جديدة.
