بالعربي: قال رئيس المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حسن أبو العيلة إن المركز بحاجة ماسة الى قانون ودليل سياسات وطني من أجل تنظيم العلاقة مع الشركاء.

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أنه لا يوجد غطاء قانوني لعمل المركز حاليا، ولا يوجد موازنة سنوية، إذ نعتمد على المشاريع من الجهات المانحة مثل البنك الدولي.

وأوضح أن المركز يعمل فيه اليوم 7 موظفين فقط، وهذا العدد لا يكفي على الإطلاق، مردفا: نحتاج الى مجموعة من المختصين في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكل من له علاقة بتقييم المخاطر.

وتابع: خلال عامي 2020 و 2021 عملنا على مسودة قانون والهيكلية التنظيمية والخطة الاستراتيجية للمركز حتى نحقق معايير الحوكمة، وتم تقديم المسودة الى الحكومة من أجل الإقرار، وذلك بعد أن أبدى القطاعان الأهلي والخاص مجموعة من الملاحظات على المسودة.

لا نعتدي على صلاحيات أحد..

وردا على سؤال ما هي أبرز المشكلات الأخرى التي تواجهكم، قال أبو العيلة: بعض المسؤولين لا يدركون مفهوم إدارة مخاطر الكوارث.. نحن في المركز لا نعتدي على صلاحيات أحد، ونبحث عن صيغة من التكامل لأن إدارة مخاطر الكوارث هي نهج شامل، وبالتالي نحن مظلة ننسق بين مكونات النظام.

وتابع: على سبيل المثال.. يمكن تخصص الدفاع المدني في الاستجابة والإنقاذ والبحث والإطفاء، ونحن في المركز نتخصص في إعداد الدراسات حول ما يتوقع حدوثه من كوارث، ولا نتدخل على الإطلاق في الجانب العملياتي، وبالتالي تخصص الدفاع المدني عملياتي ونحن في الاستراتيجيات والسياسات.

وقال إن المركز لا يستطيع أخذ دور وزارة الصحة على سبيل المثال في معالجة الأوبئة.

وشدد أنه وخلال خلال 3 سنوات ماضية من عمل المركز، لم تتجاوز مجموع نفقاته التشغيلية 70 ألف شيكل، مضيفا: وهذا ليس مبلغا كبيرا لمؤسسة بحجم إدارة الكوارث، حيث أن المركز لا يحتاج في مراحله الأولى سوى 10 الى 15 موظفا في أحسن الظروف على شرط أن يكون الموظف متخصص وذو كفاءة عالية.

وحول تاريخ المركز وعمله، قال أبو العيلة، إنه تأسس في عام 2017 ولكن بعدها جاءت جائحة كورونا وتعطل العمل على مدار أكثر من عامين على المأسسة والقوننة والحوكمة، ومع بداية عام 2021 عيّنت في إدارة المركز واستطعنا خلال هذه الفترة القصيرة بأن نستقطب البنك الدولي من أجل الوقوف على أرضية صلبة في فهم مخاطر الكوارث.

وأضاف: استطعنا الحصول على مشروع من البنك الدولي من أجل فهم مخاطر الكوارث التي قد تضرب فلسطين ورسم السيناريوهات والخرائط المتوقعة ووضع الاستراتيجيات والتوصيات حول طرق مواجهتها بالشكل الأمثل.

وحول أسباب تأسيس المركز، قال أبو العيلة، إن الكرة الأرضية تتعرض للعديد من المخاطر، ولمواجهتها بدأ العالم يفكر في كيفية الحد منها، حتى تصبح الكرة الأرضية بيئة آمنة للحياة.

وتابع: إطار سنداي المنبثق عن الأمم المتحدة تحدث عن 4 أولويات رئيسية للحد من المخاطر عالميا وهي فهم طبيعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأرض، وتعزيز سبل إدارة المخاطر من أجل تعزيز مواجهتها، والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تقليل الخسائر، وأخيرا التأهب والاستعداد.

وأضاف، أن الأهداف السابقة تمت المصادقة عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن أجل تحقيقها، أنشأت الهيئات والمراكز الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كل دول العالم حتى تشكل نقطة اتصال مع الأمم المتحدة والعمل معا من أجل الحد من مخاطر الكوارث قبل حدوثها.

وأشار إلى أن المركز الوطني يتشكل من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي والأهلي والخاص لأنه يقوم على العمل التشاركي، حتى يشكل مظلة تنسيقية بين كل مكونات النظام الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، مردفا: علميا.. يجب أن يكون لدينا جانب من الوقاية والتأهب وكيفية التعافي من هذه المخاطر.

مخاطر تواجه فلسطين..

وأوضح أبو العيلة أن تقييم المخاطر لدولة فلسطين الذي أنجزه المركز بتمويل من البنك الدولي، أظهر أن هناك مجموعة من المخاطر التي تواجه فلسطين ومن أخطرها زلازل وفيضانات وانزلاق تربة وتصحر هذا إضافة لإمكانية حدوث موجات تسونامي في قطاع غزة مرة كل 350 عاما.

ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة التي لم تنشر بعد للمركز بالتعاون مع البنك الدول، قال أبو العيلة إن واحدة من توصياتنا تتمثل في تعزيز رقابة وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية في ترخيص الأبنية، إذ يمنع ترخيص الأبنية في الوديان في حال وجود خطر الفيضانات، كما دعا الى ضرورة الالتزام بالكود الجديد لنقابة المهندسين والمتعلق بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

آثار متشعبة للحرب في غزة..

وفيما يتعلق بكارثة الحرب التي تواجه قطاع غزة، قال رئيس المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حسن أبو العيلة " إن من يتابع ما يجري في القطاع يجد أن حجم الذخائر والصواريخ قد صنفها بعض الخبراء على أنها تعادل حجم قنبلتين نوويتين وهذا ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثر على الوضع البيئي في القطاع الذي يحتاج إلى مشروع مشابه لمشروع مارشال الذي طبق بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا يصنف على أنه جريمة كونه الكارثة أكبر من أي كارثة قد تحدثها الطبيعة.

وتابع: بعد انتهاء الحرب سنلمس أثر المتفجرات والأسلحة المحرمة دولياً على البيئة، كما سنلمس وسنرى تلوث المياه الجوفية بنسب كبيرة من المياه العادمة، وهو في نهاية المطاف سيؤدي الى انتشار الأوبئة.