رام الله | عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الأربعاء، مؤتمر العاشر تحت عنوان: العقد الاجتماعي بين واجب الالتزام ومخاطر التجاوز والانتهاك "التمسك بالقانون الاساسي واحترامه طريق النجاة"، للتأكيد على أهمية القانون الأساسي ووجب احترامه.
وقال د. طالب عوض رئيس مجلس إدارة "مساواة" لشبكة بالعربي، أن المؤتمر يؤكد على أهمية القانون الأساسي الفلسطيني خاصة بعد مرور 20 عاما على صدوره والذي يجسد الحقوق الأساسي والحريات للمواطنين ويؤكد على استقلالية السلطات الثلاث والشرعية في مشاركة المواطنين في انتخابات دورية.
وقال المستشار السياساتي والقانوني في مركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي لشبكة بالعربي، أن حماية القانون الأساسي تكمن في الالتزام بالقانون الأساسي واحترامه وإنفاذ احكامه ومساءلة أي منتهك ومتجاوز للمبادئ الواردة فيه.
وأضاف: هدفنا من المؤتمر إعادة الاعتبار للقانون الأساسي، وتشخيص أوجه انتهاك السلطات المختلفة للمبادئ الدستورية، ولفت نظر المواطن أنه جزء من العقد الاجتماعي ولديه حقوق.
وأوضح البرغوثي أن "المبادئ الأساسية في أي دولة قانون تقوم على فصل السلطات وعندنا لا يوجد اعمال لهذا المبدأ بل يوجد تجاهل متعمد لذلك، أما مبدأ سيادة القانون الذي يحمي الحريات والحقوق نجد أن السياق العام ينتهك هذا المبدأ في الحياة العامة، ونشهد ومبدأ حملة ممنهجة للاستحواذ على السلطة القضائية، ونشهد إضاعة متعمدة لاختيار الناس من يمثلها من خلال الانتخابات، حيث شرعية نظام الحكم مفقودة منذ سنوات وهناك حاجة ماسة لإتاحة ذلك امام الناس".
بدوره قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة فريد الأطرش لشبكة بالعربي، إن المؤتمر مهم جدا لأنه يركز على القانون الأساسي الفلسطيني وإعماله. مضيفا: للأسف نشهد تراجعا كبيرا في تنفيذه، من خلال عدم وجود فصل حقيقي بين السلطات وانتهاك للحقوق والحريات التي نأمل أن تتوقف وأن يتم إعادة الاعتبار للقانون الأساسي وان يتم الفصل بين السلطات لانه يضمن الحياة القانونية والحريات والحكم الرشيد.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، أهمها:
- اعادة النظر في الاستقالة من الوظيفة كشرط للترشح، يجب الضغط لتفعيل نظام الانتخابات واجراء الانتخابات بشكل دوري، والالتزام الفعلي من قبل الفصائل والاحزاب المشاركة غي حوار الجزائر والذي تضمن اجراء الانتخابات التشريعية والرئيسية وانتخابات المجلس الوطني خلال عام
- انهاء الانقسام هو الخطوة الاهم لإعادة اعتبار القانون الاساسي كعقد اجتماعي
انهاء حالة التناقض في خطاب السلطة بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي وقعتا فلسطين
- التمسك بالقانون الاساسي ورفض اي مس به
- التمسك بوجود سلطات الدولة الثلاث وممارسة عملها على قاعدة الفصل بين السلطات
- التأكيد على حق الشعب باختيار ممثليه عبر اجراء انتخابات دورية نزيهة وملزمة
- الغاء كافة مظاهر التمييز في اشغال الوظيفة العامة والغاء شرط السلامة الامنية في اشغالها
- الغاء كافة التشريعات الماسة باستقلال السلطة القضائية وحيادها
- اعمال مبدأ المساءلة في مواجهة اي انتهاك او مساس في الحقوق الواردة في القانون الاساسي الفردية والجماعية
- اتخاذ كافة الاجراءات التشريعية والتنفيذية المؤمنة لمواءمة الاماكن العامة على اختلاف مسمياتها مع حقوق ذوي الإعاقة
- الغاء الشرط المقيد لحقوق ذوي الاعاقة في الاستفادة من مراكز الإيواء وتجريم إجراء التجارب الطبية عليهم/ن
- تأمين الحق في المشاركة السياسية بما فيها الحق بالانتخاب والترشح لذوي الإعاقة
- تجديد شرعية السلطات المختلفة استنادا لإرادة الشعب وخياراته
