باالعربي: ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج “عين على العدالة “، الذي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالشراكة مع وكالة مدى الأخبار، أثر التشريعات الصادرة أثناء الانقسام على حقوق المرأة والطفل – قانون الأحوال الشحصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية نموذجا.
وشارك في الحلقة من غزة المحامية والناشطة المجتمعية حنان مطر والأستاذ المحامي سمير حسنية، وقد تم انتاج الحلقة بدعم مباشر من برنامج سواسية ٢ المشترك: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتمويل سخي من حكومة هولندا والسويد والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي.
أكدت الناشطة المجتمعية والمحامية حنان مطر أن القوانين المطبقة في قطاع غزة وبالأخص قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات الفلسطينية هي قوانين قديمة، حيث تم وضع قانون الأحوال الشخصية أيام الحكم العثماني لفلسطين وقانون حقوق العائلة أيام الإدارة المصرية للأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن هذه قوانين قديمة، وقد آن الأوان لتعديلها وتطويرها بما يتلائم مع متطلبات العصر الحديث.
وأشارت مطر إلى أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، ما يوجب موائمة القوانين المعمول بها في قطاع غزة مع الاتفاقيات المذكورة.
وتحدثت المحامية مطر بألم اتجاه قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة قائلة: “هو قانون تمييزي وفيه الكثير من المواد التي لا تخدم مصلحة المرأة ولا الطفل، فعلى سبيل المثال قضايا الضم وقضايا النفقة بحاجة لتغيير وتطوير، كذلك قضايا التفريق بالنسبة للمرأة وموضوع الضرر”.
وأشارت مطر إلى أن الحركة النسوية في غزة لها دور وباع كبير من خلال حملات التوعية والضغط والمناصرة التي تنظمها للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة، مثل مخاطر الزواج المبكر ورفع سن الزواج، وكذلك القوانين والقضايا التي تتعلق بالمرأة والطفل.
وأضافت: “الحركة النسوية كان لها دور في إقرار قانون إعطاء المرأة المتوفى زوجها حضانة أطفالها كما كان هناك حملات ضغط ومناصرة لمساواة حقوق المرأة المطلقة بالمرأة الأرملة، وتعمل الحركة النسوية جاهدة على توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية سواء بالأحوال الشخصية أو بقانون العقوبات الفلسطينية أو قانون العمل وغيرها من الحقوق”.
وأشارت مطر إلى أن المرأة الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة تواجه العديد من التحديات في قطاع غزة موضحة: “هناك تحديات سياسية في القطاع، تتمثل بالعائق الأكبر وهو الانقسام وعوائق أخرى حيث لا يوجد قوانين موحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن هناك تحديات اقتصادية تواجهها المرأة، فهناك الكثير من النساء لا يستطعن اللجوء إلى القضاء بسبب سوء أحوالهن الاقتصادية”، كما أن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة أدى ويؤدي إلى الكثير من المشاكل الأسرية التي تفوق قدرة المؤسسات النسوية.
وأضافت أن المجتمع المحلي لا يدعم القضايا التي تتعلق بالمرأة بجدية، خصوصاً أن مجتمعنا هو مجتمع ذكوري، له عادات وتقاليد تحد من إقرار القوانيين التي تنصف المرأة.
وبالحديث عن مشاريع “قانوني الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشريعة” فقد أكدت مطر بأن هذه المشاريع لم تلبي مطالب الحركات النسوية ، ولا زالت الحراكات تقوم بدراسة معمقة لهذه المشاريع، فهناك بنود يجب أن تدرس بعمق أو يعاد النظر فيها قبل إقرارها من قبل “المجلس التشريعي في غزة” الذي تسيطر عليه كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس.
وأضافت قائلة: “يجب أن يكون هناك قانون أحوال شخصية متلائم مع متطلبات العصر الحديث ومطالب الحركات النسوية، وإنصاف المرأة والمساواة بين الجنسيين، هذه هي رسالتنا اليوم.
بدوره قال المحامي سمير حسنية إن مطلبنا كحقوقين كان دائما وسيبقي مراعاة المساواة وعدم التمييز، الأمر الغير متحقق في مشروع “قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية”، ما يؤثر سلبا على الحياة الأسرية، فلماذا لا يكون للمرأة شهادة كاملة منفردة في القضايا مثلاً؟
وأكد حسنية أن القاضي الشرعي وللأسف الشديد ليس لديه سلطة تقديرية واسعة في غزة، له فقط سلطة تقديرية ضيقة مثل تمديد حضانة الطفل بضع سنوات، ونحن نتمنى أن يكون له سلطة تقديرية أوسع ويكون مؤهل فعلا لاستخدام هذه السلطة بما هو في مصلحة المرأة والطفل، وأن يكون له معاونيين ومساعدين نفسيين واجتماعيين لدراسة القضايا والبت فيها.
وأكد حسنية أنه للتغلب على هذه العقبة، فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التقديرية للقاضي الشرعي، المطلوب أن يكون هناك لجان متخصصة من جميع التخصصات لوضع القوانيين، واستخدم مشروع القانون المتعلق بأصول المحاكمات الشرعية ومشروع قانون الأحوال الشخصية كأمثلة، التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وبدوره قام بعرضهما على اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والجهتين يحملون نفس وجهة النظر، وبالتالي فإن القانونين سيتبنيان نفس النظرة، ولكن من الممكن أن يتم تطوير مشاريع القوانين هذه من خلال عرضهما على أكبر شريحة من الباحثين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكد حسنية أن مشكلة السفر ليست فقط بالقوانين وإنما بالتعميمات التي صدرت عن القضاء الأعلى الشرعي في موضوع السفر ومنعه.
وأشار حسنية إلى أن سرعة الفصل بالقضايا والبت بها والوصول إلى العدالة يحتاج عدة أمور، أهمها قانون منصف، وكادر وظيفي متنوع متخصص مؤهل، وتطور تكنولوجي في المحاكم الشرعية.
وطالب حسنية بتجميد مشاريع قوانين “الأحوال الشخصية” و”أصول المحاكمات الشرعية”، والبدء بحوار واسع في المجتمع حولهما، وأكد على ضرورة أن تنسجم نصوص هذه القوانين مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وخاصة في مواضيع المساواة وعدم التمييز، وكفالة حقوق المرأة، وإعمال المصلحة العليا للطفل.
إقرار: إن الآراء المعبر عنها في هذه الحلقة النقاشية هي أراء الضيوف، ولا تعبر بالضرورة عن الآراء والسياسات الرسمية لحكومة هولندا أو السويد أو الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أو لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الأمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها .
