بالعربي: تحت عنوان “الإصلاح القضائي بين الواقع والمأمول ، هل حقق الغاء التشريعات الاجرائية وقانون التنفيذ اختراقا جدياً في مسار الاصلاح القضائي أم ليس بعد ؟ عُقدت الحلقة الثانية من برنامج عين على العدالة التي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة ” بالشراكة مع وكالة مدى الأخبار ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي ، وشارك في الحلقة الثانية المحامية ختام عوض الله ، والدكتور عصام عابدين الباحث والخبير القانوني والمحامي أحمد جبّارين أمين سر المنظمة العربية للمحامين الشباب.

وفي ردها على سؤال لماذا شاركت في حراك نقابة المحامين الاخير واين الخلل في قرارات بقانون التي انتفضت من أجلها النقابة من أجلها؟  أكدت المحامية ختام أنه حينما انتفضت نقابة المحامين في حراكها ضد موضوع التعديلات وبمجملها قرارات بقانون والسيل الجارف بقرارات بقانون والتي لم تأتي متوافقة مع القانون الاساسي بنص المادة 43 لحالات الضرورة.

كما أكدت أن ما صدر من تعديلات لقوانين إجرائية تحديدا قانون الاجراءات، قانون أصول المحاماة وقانون التنفيذ هذه التعديلات ماسة بضمانات العدالة واستقرار المجتمع والسلم الاهلي، يأتي هنا دور نقابة المحامين بحماية المجتمع من أي فوضى قادمة لا سيما اننا نلمس من خلال معاملاتنا في القضاء ان هناك ضعف حقيقي لتنفيذ القانون، فما بالك بوجود هذه التعديلات.

وأشارت الى أن تواجدها ضمن حراك نقابة المحامين يؤكد أن جميع المحامين يقفون خلف قرار نقابة المحامين كونه قرار عادل وقرار يتوافق مع المجتمع وقرار يلبي رغبة المواطن العادي الذي لا يعي تحديدا خطورة هذه التعديلات، وكوننا نحن محامين دخلنا نقابة المحامين وادينا القسم القانوني الذي يحتم علينا ان نكون الحامين والحافظين للقانون والعدالة، فجاء الحراك من أجل الغاء هذه التعديلات ” القرارات بقانون الصادرة ” والحمد لله تكلل هذا الحراك بالنجاح وبإلغاء هذه التعديلات.

وأشارت المحامية ختام الى أن اولى خطوات الاصلاح القضائي يجب ان يكون هناك ثلاث سلطات قائمة ومستقلة، السلطة القضائية يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية يجب ان تكون قائمة ولها حق التشريع الى جانب السلطة التنفيذية، وحينما تاتي السلطة القضائية من خلال السلطة التنفيذية وتقوم على تنفيذ الاصلاح تحت هيمنة وادارة السلطة التنفيذية هنا لا يكون اصلاح ، هنا  تصبح  السلطة القضائية هي اداة طوعية بيد السلطة التنفيذية وهنا نكون ابعد ما نكون عن الاصلاح القضائي .

والاصلاح القضائي يجب ان تكون السلطة القضائية مستقلة بعيدة كل البعد عن السلطة التنفيذية، مشيرة في الوقت ذاته الى محاولات عديدة قامت بها جهات مختلفة من أجل تشويه حراك النقابة وما يؤكد هذا ايضا جملة التعميمات التي صدرت عن رئيس مجلس القضاء ومنها “الغاء السندات العدلية”.

وأشارت المحامية ختام الى أن الحراك قد بدأ ولم ينتهى، حيث كانت النقطة الاولى هي الغاء هذه القرارت بقانون الاخيرة، وهناك قرارات بقانون اخرى تتعلق بتشكيل المحاكم النظامية وقرارات بقانون تتعلق بالسلطة القضائية ويوجد خلل كبير بالتعديلات أثرت بشكل كبير على موضوع التقاضي.

من جانبه أكد الباحث والخبير القانوني عصام عابدين في معرض جوابة على سؤال هل فعلا نجح حراك المحامين في الشروع باصلاح جدي لمنظومة العدالة بناءا على كل المعطيات التي حدثت مؤخرا …؟
أكد انه وبدون أدنى شك فإن الحراك مهم ولعب دورا هاما بالتأكيد على مسألة بالغة الاهمية “انه لازال العمل النقابي هو العنوان الاساسي في عملية التغيير ولا زالت النقابات رأس الحربة في عمليات التغيير”، لانها تملك الامكانيات وتملك القدرات وقادرة على التغيير في المشهد القاتم، وبالتالي هذه اهم دلالة من دلالات الحراك الذي قادته نقابة المحامين والذي حقق الهدف المعلن عنه وهو الغاء قرارات بقوانين بالتشريعات الاجرائية وقانون التنفيذ.

وأشار عابدين انه لم يكن هناك خطة كاملة لحراك النقابة بقدر وجود رؤية وهي ضرورة إلغاء الثلاث قرارات بقانون، ولكن يمكن القول بأن الاصلاح القضائي كله لا يتجزأ فبذلك لا زال هناك الكثير مما ينبغي انجازه في مسار عملية الاصلاح القضائي بعد سنوات عديدة من النزيف والانهيار الحاصل في القضاء ومنظومة العدالة.

وأكد د. عصام ان الاصلاح القضائي هو حق للمجتمع وليس حكر على فئة معينة ولا يمكن عزل الاصلاح عن موضوع المساءلة اتجاه الجرائم الدستورية التي حصلت في السلطة القضائية وتضارب المصالح الذي يشكل جريمة فساد.

واكد د. عصام أن الانهيار والنزيف المستمر والذي يحدث في القضاء هو نتيجة الإنهيار في النظام السياسي الفلسطيني ككل، حيث هناك سلطة تنفيذية تغولت على مفاصل القضاء

وأطاحت بالسلطة التشريعية بتاريخ 12/12/2018 واستخدمت التشريع الاستثنائي للإطاحة بالقضاء وبالتالي تفردت بكل السلطات.

وأضاف أن المشكلة الاساسية ليست بالقانون وانما المشكلة بعدم احترام سيادة القانون والسلطة التنفيذية ليست مؤهلة للإصلاح القضائي، والإصلاح القضائي هو حق للمجتمع قولاً واحداً.

كما أكد د. عصام أنه تم تحقيق اختراق في مسار دور العمل النقابي في التغيير وهي بداية طريق مهمة ولكن إذا لم تكن ضمن خطة واضحة المعالم مؤمنة ايمانا راسخا وحاسما بأن الاصلاح القضائي هو حق للمجتمع وليس وصاية من أحد على القضاء ستنجح أما إذا حُصر الإصلاح القضائي كوصاية من هنا ومن هناك فلن تنجح.

بدوره أكد المحامي أحمد جبارين في سياق رده على تسائل، كيف تعاملت المنظمة مع حراك نقابة المحامين وكيف تعامل اتحاد المحامين العرب مع الحراك لاسيما ان موقفه الداعم للحراك جاء متأخرا؟ أكد أن المنظمة العربية للمحامين الشباب في ممارستها لدورها الفاعل في متابعة شأن المحاماة العربية وقفت موقفا داعما لنقابة المحامين وأعلنت عن ذلك صراحة بدعمها لحراك نقابة المحامين بدون اي شرط او قيد ، وقامت باصدار بيان عن المنظمة العربية للمحامين الشباب اوضحت فيه اوجه هذا الدعم وطالبت فيه الجهات المختصة والمسؤولة بالاستجابة لنقابة المحامين ، اضافة الى تحذير المنظمة مما سيكون وهو دعوة نقابة المحامين في 31 /7 الى نقل المحامين المزاولين الى  سجل المحامين الغير مزاولين.

وأضاف ومن هنا مارست المنظمة دورها في التواصل مع الجهات المعنية سواء على المستوى الداخلي الفلسطيني أوعلى مستوى الإقليم العربي، منها أنه كان هناك مراسلات مع اتحاد المحامين العرب ومراسلات أخرى مع النقابات العربية التي راينا استجابة لعدد كبير منها بدعم حراك نقابة المحامين في مطلبها الدستوري.

وأشار الى أن نقابة المحامين في طرابلس /لبنان استجابت فورا واصدرت بيانا اعلنت فيه عن موقفها الداعم لنقابة المحاميين الفلسطينيين.

اما اتحاد المحامين العرب بقي صامت لمدة طويلة لأنه كان يعتقد ان الحراك له تداعيات وأبعاد سياسية وليس قانوني أو مهني، مؤكدا بأن حراك نقابة المحامين كان حراكا قانونيا مهنيا حقوقيا بتجرد كامل ولم يكن له أي معلم سياسي. 

وحول تحفظه على موقف نقابة المحامين من تعليق خطواتها الاحتجاجية مؤخرا أكد المحامي جبارين أن الإصلاح القضائي لا يتجزأ حتى وإن نجحت نقابة المحامين في إلغاء جملة من القرارات بقانون ولكن نحن لم ننجح في إصلاح منظومة بحاجة إلى إصلاح بشكل كامل ربما نحن قمنا بايقاف نزيف بجزء معين، قائلا: “مع احترامنا لقرار مجلس نقابتنا  كنا بحاجة إلى ايصال رسائل أبعد من إلغاء قرارات بقانون”.

وأضاف قائلا: ” نحن امام خصم ينتهك القانون بشكل واضح وصريح حيث بقيت المحاكم تعمل بموجب القرارات بقانون بعد تبليغها بإلغاء تلك القرارات بقانون لمدة يومين، والنقطة الثالثة إعادة الدور النقابي إلى ساحته الطليعية حيث أن نقابة المحامين نجحت بنسبة 90 % بأن تكون رائدة وفي طليعة النقابات، وذكر أن المحامين سرى عليهم نص مادة سيء جدا، حيث قام بعض القضاة بتغريم المحامين غرامة تجريمية بسبب عدم حضورهم لجلسات المحاكمة التزاما منهم بقرار نقابتهم، وهذه مسائل مهمة لإعادة فرض هيبة نقابة المحامين.

وأشار كان هناك لجنة شكلها الرئيس لدراسة هذه الأزمة وإرسال توصياتها من أجل الوقوف على حل هذا الخلاف ، فلاحظنا ان الفريق جبريل الرجوب اصدر توصية أن هناك مخاطبة من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح للرئيس بضرورة احترام نص المادة 43 من القانون الاساسي وتفعيل بنودها وعدم التوسع في إصدار القرارات بقانون وعدم مخالفة أحكام تلك المادة، وأضاف برأيي إنه لا يجب الرجوع الى العمل قبل أن تلغى القرارت بقانون إلغاءً قانونياً وأن يتم إلغاء الغرامات التجريمية الصادرة بحق المحامين ويعود رئيس مجلس القضاء عن مناكفاته مع نقابة المحامين.

واكد المحامي جبارين أن الحديث عن تغيير قد يطرأ على أليات التشريع بعد حراك النقابة الأخير قد يكون صعب الان لاننا ما زلنا نترقب المرحلة القادمة ونحن الآن في”استراحة”.  ولا نستطيع القول بأن هناك تغيير في آليات التشريع، لاسيما وأن آلية التشريع في فلسطين منتهكة، ونحن نريد العودة إلى المشرع الحقيقي الأصيل (المجلس التشريعي).