خطة أوروبية للاستثمار ودعم القطاع الخاص في فلسطين


رام الله-بالعربي: تمهيد الطريق لبيئة عمل أفضل وتعزيز التنمية للاقتصاد الوطني الفلسطيني، هو الهدف من خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي في فلسطين، والتي أطلقها الاتحاد والسلطة الفلسطينية، خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء في مدينة رام الله.

وتحمل الخطة أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني كونها تستهدف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، خاصة أن المؤسسات من هذا النوع تشكل نحو 95 % من أنشطة القطاع الخاص في فلسطين.

المشروع الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تأتي في إطار دعم اللاقتصاد الفلسطيني لتمكينه، حيث ستعمل الخطة على تشجيع الاستثمارات التي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، ومعالجة بعض العقبات الداخلية امام الاستثمارات المتعلقة بقضايا بيئة الأعمال في فلسطين.

وحول ذلك قالت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جانيت هكمان لـ"بالعربي":  نطلق اليوم الخطة الاستثمارية الجديدة لزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الخاص نحو النمو الشامل، نحن نؤمن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ان التطوير في اي اقتصاد يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت هكمان : هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك رواد مشاريع ديناميكيون، ومشروعنا هو مساعدتهم في مجالات طرح العطاءات واعداد دراسات الجدوى وانتاج سلع للتصدير وهذا يساعد في تطوير الاقتصاد الفلسطيني". 

من جانبها قالت وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة: إن الخطة تركز على تقديم الدعم والاستشارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي التي تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات في فلسطين.

وبينت عودة، أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية التزم عندما وقعنا الاتفاقية العام الماضي بـ30 مليون دولار وتم رفع المبلغ إالى 50 مليونا وقابلية زيادة الدعم تعتمد على المشاريع المستثمر فيها من قبل البنك .

من جانبه قال المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون: إن الخطة ستساعد على تقديم مزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فهناك قدرة كامنة في القطاع الخاص على التطور والتنمية وارى ان ما يساعد في ذلك هو تعميق الارتباط بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وأضاف دانيلسون  نتوقع أن تنظم إلى البرنامج مجموعة من الشركات المحلية في جميع القطاعات التصنيع والأعمال التجارية والزراعية، والبنية التحتية وغيرها، حيث سيساعد البرنامج على رعاية جميع المشاريع الريادية المبتكرة.

 يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يركز على تطوير القطاع الخاص من خلال استثماراته المالية وخدماته التجارية ومشاركته في اصلاح السياسات