أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، أن موائمة قانون الاحوال الشخصية مع مستحقات الانضمام الى منظمة سيداو، هو   تحد كبير وموضوع حساس كونه يتعلق بالشريعة الاسلامية ومكانتها، ويثير جدلا مجتمعيا وسياسيا في أغلب الدول العربية والإسلامية.

وقال خلال برنامج فلسطين هذا الأسبوع الذي تنتجه وتبثه وطن، "إننا مع التوجه الواقعي والبراغماتي في هذه القضية، وهو يقوم على فكرة الحوار بين الفقهاء والمختصين بالشريعة الاسلامية و بين الحقوقيين والقانونيين، ويمكن ازالة هذا الشرخ أو التعارض بينهما عبر البحث عن اجتهادات تقدمية من الشريعة الإسلامية".

وجاءت تصريحات الدويك بعد تحقيق لوحدة الصحافة الإستقصائية في وطن بعنوان " فلسطين تبحث عن تفاسير للشريعة تنسجم مع سيداو .. وشرخ يتسع بين علماء الدين والسياسة". رابط التحقيق في الاسفل

وأضاف : رأيي الشخصي أن يكون هناك اجتهاد من الشريعة لازالة أشكال التعارض بين الاتفاقية الدولية والشريعة، وأعتقد أنه في الشريعة مرونه ورحابة تتيح امكانية إزالة هذا التعارض، وهناك تجارب عربية واسلامية تؤكد على ذلك خصوصا في تركيا وماليزيا وتونس.

وأكد أن المطلوب الانفتاح من علماء الدين والشريعة، لاسيما وأن هنالك جمودا حصل في الفقة الاسلامي، وانغلاقا وسيطرة تفسيرات محافظة جدا على المشهد، في ظل عقلية ذكورية تهيمن على تفسيرات الشريعة الاسلامية، وتقليد أعمى لأفكار القرون الوسطى، مردفا : هذا موجود ويجب ازالته، عبر الحوار لأننا ملزمين بموائمة قوانيننا مع الاتفاقيات الدولية.

وردا على قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش الذي قال في تحقيق وطن بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في فلسطين وتسمو على كل الاتفاقيات الدولية، قال دويك : المادة 4 من القانون الاساسي الفلسطيني تقول أن مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر أساسي للتشريع وليس المصدر الرئيس وبالتالي هناك مصادر أخرى للتشريع، اضافة لتأكيد القانون الأساسي على مبادىء الشريعة وليس الشريعة، وهناك فروق كبيرة بين المبادىء العامة والأحكام.

وأشار الى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارين متناقضين خلال فترة وجيزة فيما يتعلق بمكانة الاتفاقيات الدولية من القانون المحلي، فالقرار الأول أكد أن الاتفاقيات الدولية تسمو على كل القوانين المحلية، وتطبق بشكل مباشر، ولا حاجة لنشرها في جريدة الوقائع الرسمية.

وأوضح أن المحكمة عادت وناقضت نفسها وأصدرت قرارا آخر مفاده أن الموائمة يجب أن تنسجم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، وكأن المحكمة الدستورية وضعت تحفظات على الاتفاقيات الدولية وهذا ليس عملها وإنما عمل الدولة.

وأكد أن المحكمة أعطت قرارا ملتبسا وأفرغت الاتفاقيات من محتواها وهو الأمر الذي يضرب مصداقيتنا كفلسطينيين أمام العالم أجمع.

وأوضح دويك أن فلسطين وقعت على اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية دون تحفظات، وبالتالي هي ملزمة بتطبيق كل بنودها، وموائمة التشريعات والقوانين المحلية بحيث تصبح متسقه مع الاتفاقية الدولية.

وأكد أن قانون الاحوال الشخصية لسنة  1976 المطبق في الضفة الغربية يتعارض بشكل كبير جدا مع سيداو، وتحديدا فيما يتعلق بسن الزواج اذ يجب أن يكون الحد الأدنى 18 عاما، بينما في قانون الأحوال الشخصية 15 عاما، وبالتالي نحن مع رفع سن الزواج.

وأوضح أن التناقض الكبير الآخر يتمثل في تعدد الزوجات، الذي يعتبر وفقا لاتفاقية سيداو شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، اضافة لتناقضات آخرى في حقوق المرأة في عقد الزواج، ففي فلسطين وحسب الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية الولاية والقوامة للرجل وبالتالي هذا تناقض مع الاتفاقية.

وأشار أنه من بين أبرز التناقضات الأخرى قضية الميراث،  فما هو مطبق في فلسطين حسب الشريعة هو ان للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ايضا يتعارض مع الاتفاقية التي تتحدث عن المساواة الكاملة.

وأثنى الدويك على أهمية تحقيق وحدة الصحافة الإستقصائية في وطن الذي أعده الإعلامي نزار حبش، مؤكدا أن الاعلام يجب ان يتناول دائما القضايا الجدلية والحساسة التي يتجنب الكثيرون الخوض فيها، خصوصا وأن مجتمعنا معتاد على المجاملات و"الطبطبة" وتجنب الحديث في القضايا الهامة.

لمشاهدة التحقيق http://www.belarabinews.net/ar/news/234918.html