بالعربي - وفاء عاروري: أكد عضو اللجنة الموحدة لحراك المعلمين الفلسطينيين، إياد عودة، أن اللجنة ستقبل بمبادرة المجتمع المدني لانهاء الاضراب والعودة للمدارس، اذا ما قبلت الحكومة بها كأرضية للحوار.

واستنكر عودة محاولات ابتزاز المعلمين من خلال مسألة التمثيل، والجسم النقابي الموحد، مضيفاً: ليس من مطالبنا كمعلمين ازالة الاتحاد، فهو جزء رئيسي من المكون التعليمي، ولكن انحراف الاتحاد عن البوصلة الرئيسية، ووقوفه إلى جانب الحكومة ضد المعلمين، هو المرفوض تماماً، لهذا طالبنا بإقالة الأمانة العامة للاتحاد، التي لم تقبل استقالتها بعد.

جاءت أقوال عودة خلال حلقة خاصة من برنامج ساعة رمل، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي علي ضراغمة، خصصت للحديث حول اضراب المعلمين وسبل الحل في ظل تقديم عدد من المبادرات لحل الأزمة، وأضاف عودة أن المعلمين لم يرفضوا أية مبادرة من أية جهة كانت، بل رحبوا بكل المبادرات وهم على استعداد للعودة الى مدارسهم ويريدون ذلك، ولكن

تعنت الحكومة وعدم استماعها لمطالب المعلمين والتفاتها لاعتصاماتهم هو ما يزعجهم.
كما طالب عودة بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المعلمة نادية أبو عيشه في الخليل، ومعاقبة المعتدين مؤكداً ان حراك المعلمين حراك سلمي شهد له الجميع.

من جهة أخرى قال الصحفي والناشط السياسي زاهر أبو حسين، إن حراك المعلمين هو حراك مطلبي وليس حقوقي، وذلك وفق العقد الموقّع مع وزارة التربية و التعليم، ومطالب المعلمين هي إضافة لهذا العقد، الأمر الذي رفضه عضو اللجنة الموحدة لحراك المعلمين، إياد عودة.

وأضاف أبو حسين انه منذ حراك 2013، أخذ المعلمين الغطاء الشعبي والرسمي فيما يتعلق بانصاف حقوقهم ليعيش المعلم حياة آمنه وكريمه، وقال أبو حسين إن الرفض المتعنت لكافة المبادرات التي طرت يعبر عن إصرار المعلمين على الإضراب، وانتقد ابو حسين أداء حراك المعلمين، حيث لم تعد الحكومة تعرف إلى من تتوجه للنقاش معه لايجاد الحلول، واستهجن بعض المنشورات التي صدرت عن المعلمين، عبر صفحة "منبر المعلمين الفلسطينيين"، قائلاً إنها لا ترقى لأسلوب "مربي أجيال".
بدوره، قال منجد أبو جيش رئيس اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية، إن المبادرة التي قدمتها الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني اليوم الأربعاء، ليست إلا أساساً وقاعدة للحوار، وفي حال قبولها من أطراف الأزمة، فإنها ستشكل أساساً للتوصل الى اتفاق نهائي بين المعلمين والحكومة.

مضيفاً: لا نستطيع أن نمثل الطرفين "المعلمين والحكومة"، وكل منهم يجب أن يمثل نفسه، ومتأملاً أن  ترد الحكومة بالموافقة على هذه المبادرة والذهاب الى حوار لحل الازمة، والمطلوب حالياً هو الجلوس على طاولة واحدة وتقريب وجهات النظر، للخروج بحلول مشتركة، يرعاها الرئيس ويتكفل بها.

و جاء في هذه المبادرة، "دفع كافة الديون المستحقة ومتأخرات المعلمين في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، واستكمال علاوة طبيعة العمل البالغة 2.5% وغلاء المعيشة، إضافة الى تطبيق علاوة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان".

وذكر أبو جيش أن من بنود المبادرة: فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين في كافة الأقدميات أسوة بالموظفين الأخرين العاملين في القطاع العام، ورفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين الى 70% خلال الـ 3 سنوات القادمة بدءً من العام الدراسي 2016/2017، إضافة الى تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة.

من جانبه قال النقابي محمود زيادة  الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة أنه لا يجب أن ننظر إلى الاضراب من وجهة نظر سلبية تامة، فالحوار الذي يحدث يدل على أن الشعب الفلسطيني شعب حي، فطالما لديه عمل، لديه نزاعات عمل.
مضيفاً: من الضروري أن نعرف كيف نختلف وكيف نتفق، فتسوية النزاعات لديها ثلاثة سبل للحل إما بالحوار والمفاوضة، أو بالاحتكام لذوي الخبرة، أو الوساطة، وعلينا أن نعرف أي السبل نسلك لنصل إلى الحل.

وحول كيفية إنزال كافة الأطراف "عن الشجرة"، قال الكاتب وأحد المبادرين في مبادرة اولياء الأمور حسن سليم، إن المشكلة أكبر من وضع مبادرة للحل، حيث على الحكومة أن تنزل وتستمع جيد لمطالب المعلمين، فيما على المعلمين أيضاً أن يكونوا واقعيين بمطالبهم.

مضيفاً: ما قيمة أن يطلب المعلمون علاوة 70% على الراتب اذا كانت الحكومة "شحادة"؟

وأكد سليم أن الحل يكمن بالخروج من الأزمة دون انكسار أحد، لا المعلم ولا الطالب ولا الحكومة، وعلى المعلمين أن يسارعوا الى العودة إلى مدارسهم وأن يرافق ذلك حالة تكاتف معهم من الكل الفلسطيني، فلا يعقل أن تبقى الرواتب على حالها، ولا يعقل أن يضيع العام الدراسي على الطلبة.

وشارك في الحديث عدد من الطلبة، مطالبين بعدم استخدامهم كورقة للضغط على معلميهم، إضافة إلى تحقيق مطالب المعلمين في سبيل انتظام الدوام المدرسي من جديد.

( وكالة وطن للأنباء)