منذ عام 2011 استطاع المواطنون في بلدة عزون شرق قلقيلية بدعم من لجان الرعاية الصحية، من تطوير الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتحويل المركز الذي يتبع للجان الصحية لمستشفى الشهيد "عمر القاسم" "بعد تبرع أحد المواطنين بقطعة ارض لذلك كخطوة لخدمة عزون وما يحيطها من قرى وبلدات إلا أن المستشفى رغم تجهيزه بالمعدات ما زال ينتظر تزويده بالطواقم الطبية.

وطن للأنباء تواصلت مع وكيل وزارة الصحة، أسعد رملاوي، والذي أوضح أنه "نتيجة للظروف التي تعيشها بلدة عزون من الناحية السياسية التي تشمل الإغلاقات والاجتياحات والمشاكل الأسبوعية، فإنه قرر هو والقائمين على القطاع الصحي ضرورة تعزيز هذا المركز (المستشفى)، وبالتحديد تشغيل الطوارئ مع نهاية الأسبوع".

ويؤكد الرملاوي أنه مع بداية عام 2016 سيتم تشغيل وتفعيل العيادات التخصصية وتعزيز العيادة العامة وطب الأسرة والأمومة والطفولة والأنف والحنجرة والقلب.

ويشير مدير عام لجان الرعاية الصحية في الضفة الغربية الدكتور نهاد الأخرس، إلى أن عدم عمل المستشفى نتيجة التكلفة العالية التي يحتاجها، مضيفًا: تواصلنا مع وكيل وزارة الصحة الدكتور أسعد الرملاوي ومن حيث المبدأ هو يرى أن هناك ضرورة ملحة لتشغيل أقسام المستشفى.

من جهته، يقول المواطن آدم آدم والذي تبرع بقطعة الأرض لبناء المستشفى إن "لجان الرعاية الصحية في انتفاضة الأقصى كانت تملك مركزًا في بلدة عزون وتقدم الرعاية الصحية من خلاله للمواطنين، وكان المركز حينها عبارة عن شقة مستأجرة لا تصلح لتكون مستشفى، فتطورت الفكرة لبناء مستشفى، وأخبرتنا الرعاية أنه بحاجة لقطعة أرض تلائم الحالات التي سوف تعالجها".

ويتابع آدم: فكرة بناء المستشفى تحولت إلى واقع، فقد عبَرَت الرعاية الصحية عن جاهزيتها لتحمل هذه المسؤولية، وتبرعنا بالأرض وقدم المواطنون ما استطاعوا في سبيل إنجاح هذا العمل.

وتأسس المستشفى - في بلدة عزون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9000 مواطن – عام 2011، بكافة اللوازم والتجهيزات، ورافقها خيبة أمل رسمها الباب الرئيسي المغلق أمام المواطنين في أغلب الأوقات، فعلى الرغم من هذه التجهيزات إلا أنه اقتصر على ما كان يقدمه المركز، قبل أن يصبح مستشفى.

ويبين آدم أن لجان "الرعاية الصحية" تبرّر عدم العمل بالمستشفى، بعدم توفر المال والتغطيات الخارجية، وبدوره يرد على تبريرهم، قائلاً "مافي تغطيات ليش بلونا في هالبلوة، استنزفوا قدراتنا المالية، مليون ونصف الميلون دولار".

وعن المبنى، يقول رئيس بلدية عزون طارق عمير، لــوطن للأنباء: مبنى كبير جدًا، ومؤلف من ثلاثة طوابق، وفيه من الأجهزة والمعدات ما يفوق المليون دولار، والخدمة التي تقدم لا تتوافق مع هذه الإمكانيات التي نعتقد أن عدم الانتفاع منها هو هدر للمال العام.

الموقع المتوسط لبلدة عزون جعلها حلقة وصل لكثير من القرى والبلدات وأقربها بلدة كفر ثلث، ما يعني استفادة فئات كبيرة من المستشفى، خصوصًا أن المحافظة تحتوي مستشفى واحد يقع في مدينة قلقيلية.

ويقارن رئيس بلدية كفر ثلث، فهيم شواهنة، المسافة بين مستشفى قلقيلية وعزون، قائلاً: من كفر ثلث للمستشفى لا تتعدى ثلاثة دقائق، أما من كفر ثلث لقلقيلية تحتاج لثلث ساعه أو أكثر في حال كانت الطريق بلا أزمة وحواجز، وفي حال وجودها تحتاج لنصف ساعة.

ويضيف: في ظل الظروف السياسية الصعبة، فإن حاجة المواطنين للمستشفى أكثر من أي وقت مضى.

ويروي أحد العاملين في بلدة عزون عن إصابة زميله والصعوبات التي تواجهم للوصول لقلقيلية عزام بحلق، قائلا: أن زميله أصيب بقطع أوتار يده، وتمزق أصابعه، لو كان المستشفى يعمل، لَقدم له العلاج بسرعة، لكن اضطررنا سلوك طريق قلقيلية، وتفاجأنا آنذاك بحاجز الـ"ـDCO" على مدخل المدينة.

ويبين عمر: لجان الرعاية الصحية هي مالكة مبنى المستشفى، وهي المشغل والتي تديره والمسؤول الأول عنه، كما أن وزارة الصحة الفلسطينية أيضا هي شريك في المسؤولية، حتى وإن كانت ليست مالكة له، فعلى الأقل من باب الشراكة أو التوجيه أو الرقابة".

ويضيف: نقلت البلدية الكثير من الاقتراحات إلى وزارة الصحة في محافظة قلقيلية، وإلى المحافظ والجهات المختصة بخصوص المستشفى.