كشف وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين عن وجود قانون لدى مجلس الوزراء مرّ بالقراءة الأولى والثانية، وخلال الجلسة القادمة أو التي تليها للمجلس سيصادق عليه بالقراءة الثالثة حتى يخرج قرار مرسوم رئاسي بقانون للتعديلات القانونية لمعالجة المشاكل التي حصلت بعملية دمج البلديات.
وأشار جبارين إلى "أنه جاري العمل بتعديلات على قانون الهيئات المحلية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للهيئات المحلية باتجاه اللامركزية المتدرجة حتى تستطيع أخذ صلاحياتها وخاصة أن بعض الهيئات لديها ما يزيد عن 27 صلاحية ممنوحة لها بحكم القانون، وكذلك يعطي القانون وزارة الحكم المحلي المراقبة على عمل الهيئات المحلية".
وأوضح جبارين خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، أن عدد الهيئات قبل الدمج كان 600 هيئة محلية إلا أن العدد خُفِضَ بعد عملية الدمج لـ378 هيئة منها 353 في الضفة الغربية و25 في قطاع غزة
وأوضح أن معظم الهيئات المحلية التي جرى فيها عملية الدمج ناجحة جدا وأصبح فيها تنمية ومشاريع وأرصدة، إلا أن بعض المناطق نتيجة انتخابات 2012 اختلف المواطنين فيها على القوائم والكتل ونسبة تمثيل كل تجمع بالمناطق المدمجة، كون أن قرار عملية الدمج اتخذ قبل الانتخابات بفترة وجيزة.
وأكد جبارين أن كل عملية دمج البلديات كان فيها موافقة من المجالس المحلية القائمة والمواطنين. مضيفا "هناك هيئات محلية صغيرة 150 -200 نسمة وبعضها 30 نسمة لا تستطيع تقديم تنمية وخدمات"، متابعا "المجلس أو الهيئة المحلية يفترض أن يكون تمويلها ذاتي من خلال العائدات والخدمة الموجودة والضرائب لكن هذه التجمعات لا تستطيع أن تخدم نفسها، لذلك لابد من دمجها".
وشدد على أن الانتقادات لعملية الدمج في معظمها "نفسية"، مردفا "إلا أن هناك بعض القضايا بحاجة لتعديلات".
هدر للمال العام
وأكد جبارين وجود هدر للمال العام لدى بعض الهيئات المحلية، ومن ضمن ذلك عدم دفعها لفواتير الكهرباء المستحقة للقطرية الإسرائيلية واستغلال الأموال بتنفيذ مشاريع داخل القرى والبلديات، الأمر الذي يؤدي لخصم دولة الاحتلال تلك المستحقات من فاتورة المقاصة الفلسطينية.
وأوضح أن بلديات كبرى كـ"طولكرم وقلقيلية والخليل"، تدفع نسبيا من قيمة فواتير الكهرباء، واصفا ذلك "بسوء الإدارة الذي يشكل خللا ماليا كبيرا"، منوها أن الهئيات المحلية التي لا تدفع فواتيرها بشكل كامل نصّبت نفسها بدل الحكومة في أخذ منح مباشرة.
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية لا تعفي الهيئات المحلية من الديون المستحقة عليها، حيث عقدت وزارة الحكم المحلي جلسات مع مجموعة من الهيئات المحلية وعملت جدولة لتسديد الديون الموجودة والالتزام بالفاتورة الشهرية حسب آلية وتسعيرة وضعتها الحكومة.
وأكد أنه لا يحق للهيئات المحلية تنصّيب نفسها بدلا من الحكومة وعدم الالتزام بدفع الديون المستحقة، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون والنظام وغير عادل لوجود بلديات أخرى تدفع فواتيرها كاملة.
وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات بوضع مراقبين ماليين وإداريين على البلديات التي لا تلتزم بالإجراءات حسب القانون لتصويب أوضاعها، حيث تم تطبيقه ذلك على جزء من الهيئات المحلية مثل بلدية الياسرية.
إحالة بلديات للقضاء
وأوضح جبارين أن عدة بلديات تم حل مجلسها وإحالتهم للقضاء لوجود فساد فيها وخلل مالي وإداري.
وأوضح أن الوزارة تراقب مدى تطبيق الهيئات المحلية للنظام والقانون، ومدى انحرافها عن ذلك، مؤكدا أن البلديات لها صلاحيات مطلقة ولكن إذا حصل فساد مالي أو إداري أو الصرف غير المشروع أو هدر للمال العام تتدخل الوزراة.
وأضاف "تمنح البلدية فترة معينة لتصحيح أوضاعها وإن لم تستطع يتم احالتها لهيئة مكافحة الفساد"، مشيرا " تم إحالة مجموعة من الهيئات المحلية للهئية وكذلك تم حل مجموعة منها على هذه القاعدة وتم تشكيل لجان تسيير أعمال بناء على الصلاحية المخولة لوزير الحكم المحلي من مجلس الوزراء".
المشاريع
أكد جبارين أنه لا يوجد هيئة محلية كبيرة أو صغيرة كانت إلا واستفادة من الدعم الحكومي أو من الدول المانحة، مضيقا "تقدم الهيئة المحلية طلباتها فيما يتعلق بمشاريعها وتحدد أولوياتها، ونحن نبحث دعمها عبر الصناديق العربية والإسلامية أو المانحين من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن الوزارة تنفذ مشاريع، منها بدعم من اليابان التي تبنت المجالس المشتركة في منطقتي القدس والأغوار، كما تركز الوزارة على التنمية بالمناطق المصنفة "ج".
وأوضح أن الكهرباء تصل لكل التجمعات السكانية بشكل كامل، إلا أن المناطق التي لا يتوفر فيها كهرباء نتيجة إجراءات الاحتلال تم إقامة خلايا شمسية فيها، ودمر الاحتلال عدد منها.
بلدية نابلس
وأوضح جبارين أن وزارة الحكم المحلي شكلت لجنة تسيير أعمال برئاسة وزير المواصلات لإدارة بلدية نابلس على إثر استقالة رئيسها غسان الشكعة وأكثرية أعضاء مجلسها.
وأوضح أن الوزارة تابعت مشكلة بلدية نابلس، موضحا أن "ما حصل رأي عام ضد المجلس البلدي سواء كان على حق أو لا، واجتمعت أنا ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج مع الشكعة وراعى ما يحصل بالبلد وقدموا استقالتهم لهذا السبب أو أسباب أخرى".
وأوضح أنه بحكم القانون يحق لوزير الحكم المحلي تعيين لجنة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات التي تتولى إجراءاها لجنة الاتنخابات المركزية بقرار من الحكومة.
وأوضح أن البلديات التي حصل فيها استقالات، وثقّتها الوزراة وأرسلتها لمجلس الوزراء لإجراء انتخابات باعتباره صاحب القرار بهذا الجانب. مؤكدا "كوزارة لسنا صاحبين القرار بإجراء الانتخابات".
وختم جبارين "وفقا للقانون إذا بقي سنة واحدة للانتخابات وفي حال انحل مجلس بلدي أو هيئة محلية أو فقد النصاب لأي سبب تبقى لجنة تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات".
