بالعربي أنتج مركز العمل التنموي الفلسطيني/معا مؤخرا، بالشراكة مع مؤسسة "هينريش بل" الألمانية وبالتعاون مع تلفزيون وطن، فيلما وثائقيا جديدا ومثيرا يناقش إقرار الحكومة الفلسطينية تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع.
وينطلق الفيلم من بديهية أن المياه أساس الحياة ومن أبسط الحقوق التي يتمتع بها الانسان والحيوان على حد سواء؛ وبالتالي لا يجوز تحويلها إلى سلعة مسبقة الدفع وحرمان الفقير منها.
ويوضح الفيلم المفارقة الصارخة الكامنة في فرض الحكومة الفلسطينية على الناس أن يدفعوا مسبقا ثمن المياه المنهوبة أصلا من الاحتلال الذي يتحكم بها بشكل كامل بينما الحكومة لا تملك أية سيادة عليها.
ويطرح الفيلم موقف قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون المياه الفلسطيني في مسألة استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع. ويتطرق إلى الغضب الشعبي والمسيرات الاحتجاجية في مدينة نابلس ضد سلعنة المياه.
ويكشف بأن عدادات المياه مسبقة الدفع في مناطق السلطة الفلسطينية تحظى بدعم دول وهيئات دولية لا تستخدم هذه العدادات في بلادها؛ وهي بلدان تقول بأنها حساسة لحقوق الإنسان!
ويتساءل الفيلم: كيف نفسر أن بريطانيا صاحبة براءة اختراع خصخصة المياه تراجعت عن تطبيق فكرة العدادات مسبقة الدفع بعد أن انتشر مرض الدوسنطاريا في بعض أحياء الفقراء إثر تركيب عدادات الدفع المسبق؟
