أوقفت سلطات مطار برلين بألمانيا الصحافي ومقدم برامج قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، بطلب من الأنتربول - الشرطة الدولية، بناء على مذكرة من الحكومة المصرية في تتهم منصور بالتورط في جرائم "الاختطاف والاغتصاب والسرقة"، فيما توقع محام دولي إطلاق سراحه يوم الاثنين القادم.
وقال أحمد منصور: "لقد تم إيقافي في مطار برلين بعدما كنت أود مغادرة ألمانيا، قبل أن يطلب مني رجال الشرطة الانتظار قليلا من أجل التحقق من الهوية، لأن هناك اشتباه بالاسم".
وقال الصحافي أحمد منصور: "لا زلت محتجزا في المطار في مقر الشرطة الفيدرالية، معي اثنين من المحامين، وأنا بانتظار وصول محامين آخرين".
وبخصوص التهم الموجهة اليه قال منصور "أنها تشمل الاغتصاب، والاختطاف، والسرقة، وهي جرائم يتعامل معها بحساسية زائدة في الغرب، وهي تهم نسبها إلى حكومة السيسي، باعتبارها أسهل التهم التي يمكن توجيهها للمعارضين".
وشدد منصور على أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أخبرته قائلة: "نحن نتعامل مع قضية جنائية دولية الإنتربول هو من يتابعها قد أغادر هذا المساء بعد عرضي على القاضي، أو قد أحجز لعدة أيام".
وكتب أحمد منصور، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "هذه صورة لأمر الإعتقال الصادر بحقي من السلطات المصرية عبر الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014 وصورة من شهادة الإنتربول ببراءتي وعدم اعتقالي من أي جهة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 أي بعد الطلب بثلاثة أسابيع".
وتابع منصور يقول السبت، "وهذا يعني أن السلطات الألمانية ترتكب جريمة في حقي وتقوم باحتجازي دون أي سند قانوني".
وأضاف منصور "وهو ما يعنى أنهم أصبحوا أدوات بل وشركاء للنظام الإنقلابي في جرائمه".
وقال أحمد منصور "أرجو من جميع الأحرار في العالم ترجمة هذه الرسالة إلى كل لغات العالم لاسيما اللغة الألمانية حتى يعرف الشعب الألماني كيف تتعامل حكومتهم مع أحرار العالم، وكيف تحولت لأداة في أيدي الأنظمة الديكتاتورية".
وتوقع أحد المحامين الدوليين، أن "ينظر القاضي وبالتالي المحكمة في ملف أحمد منصور يوم الاثنين القادم، وليس السبت كما قال الصحافي"، مسجلا أن منصور "سيتمكن بعدها من الخروج بكفالة، ويمكنه مغادرة ألمانيا".
