بالعربي: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس، إنّ أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال ارتفعت إلى 200 إصابة.

ورجح المركز أن يرتفع عدد الإصابات بالفيروس بين الأسرى خلال الساعات، والأيام القادمة؛ نتيجة وجود العشرات من الأسرى المخالطين للمصابين، محذرًا من العواقب.

وأكد المركز أنّ إدارة السجن ماطلت بفحص الأسرى في قسم (4) بسجن ريمون، وفي عزلهم رغم ظهور الأعراض عليهم، ولا تزال نتائج العديد من الفحوصات لم تعلن عنها بعد.

وقال مدير المركز رياض الأشقر إن حالة  من الاحتقان والتوتر والقلق تسود السجون كافة بعد نقل المصابين بالفيروس من سجن إلى آخر؛ مما أدى إلى إصابة العشرات في سجون مختلفة، مشيرًا إلى أن حالة التوتر زادت بعد تدهور صحة الأسير باسل مخلوف من طولكرم نتيجة إصابته بكورونا، ودخوله في مرحلة الخطر، ما اضطر سلطات الاحتلال إلى نقله للعناية المكثفة في مستشفى سوروكا.

وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خاصة إدارة سجن "ريمون" التي لم تقم بواجبها اتجاه حماية الأسرى على الرغم من علمها بوجود عشرات الإصابات بين الأسرى القابعين في أقسامه.

واعتبر الأشقر أن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى تظهر عدم المبالاة بحياتهم، إذ لم يتخذ إجراءات الوقاية والسلامة في السجون لمنع انتشار الفيروس، ولم يوفّر مواد التعقيم والكمامات للأسرى، ولم يحافظ على سلامتهم. لافتًا إلى أنّ سلطات الاحتلال لا تتدخل إلا حين تتفاقم الإصابة، وكل ما تقوم به هو فقط عزل المصابين في أقسام خاصة دون أي رعاية صحية أو غذائية، أو برنامج علاج.

واتهم الأشقر الاحتلال بالمماطلة في توفير اللقاح المضاد لكورونا للأسرى بهدف وصول الفيروس إلى أكبر عدد منهم، رغم ما قد يشكله من خطر على حياتهم، إلى جانب الاهمال الطبي الذي يتعرضون له بشكل مستمر، وتسبب باستشهاد العشرات داخل السجون.

وفي ختام بيانه، جدد الأشقر مطالبته للمنظمات الدولية، وفى مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأسرى داخل السجون قبل فوات الاوان،  خاصة المرضى وكبار السن اللذين ضعفت أجسادهم نتيجة استفحال الأمراض بفعل الفترات الطويلة التي أمضوها في السجون بظروف قاسية.

ويُعاني الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4500 أسيرًا في سجونها بينهم 160 طفلاً، و41 سيدة.