بالعربي: ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي أن هجوم عدد من الوزراء على شروط الصفقة الجديدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -والتي تشمل وفقا لمصادر مطلعة تبادلا للأسرى ومساعي لوقف إطلاق النار في قطاع  غزة– كان مخططا له مسبقا .

ونقلت صحيفة معاريف -عن مصادر لم تسمها- أن الهجوم ضد هذه الصفقة تم التخطيط له قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد، مضيفة أنه طُلب من عدد من وزراء حزب الليكود -الذي يقود الحكومة- التحدث علنا بوسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب.

وأوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم والإعلان عنه، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد.

ولفتت إلى أن أعضاء الليكود بالحكومة الذين عارضوا الصفقة هم وزراء الاقتصاد نير بركات، وشؤون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ليفين قوله -خلال اجتماع مجلس الوزراء- إن عدد السجناء المقرر إطلاقهم مقابل كل رهينة غير مقبول، دون تفاصيل، معتبرا أنه "من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نجد حلا لهذا" بحسب المصدر ذاته.

أما وزير التعليم فقال في الاجتماع "لا يمكن أن تكون هذه هي الصفقة. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدا على الإطلاق. إنه أمر مقلق".

وبدوره قال وزير الاقتصاد "إن فكرة يوم وقف إطلاق النار لكل رهينة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل 10 رهائن".

ولم توضح معاريف أسباب الطلب من الوزراء مهاجمة الصفقة. بينما سبق وذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط من أجل قبول الأطراف بهذه الصفقة.

وتتضمن الصفقة إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ووقفا لإطلاق نار في القطاع، بحسب تقارير وتصريحات غير رسمية.

وتتوسط قطر ومصر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل إتمام هذه الصفقة. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع بالعاصمة الفرنسية، بمشاركة تل أبيب وواشنطن والقاهرة والدوحة، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأميركية.

وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا لديها في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.